الغلاء يتصاعد فماذا يريد أخنوش؟

موجة الغلاء التي يعرفها المغرب لا حد لها، وكل يوم يتفاجأ المغاربة بزيادات في أسعار مواد جديدة، فإذا كانت الحكومة حاولت أن تقنع المغاربة بديماغوجية بئيسة حول زيادات أسعار المحروقات فكيف يتسنى لها أن تقنعهم بغلاء “كل شيء”؟ لقد أصبحت الزيادات في الأسعار فوق ما يطيقه المواطن المغربي، وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أوردت أن أكثر من 82 في المائة أصبحوا يدبرون أمور معاشهم بصعوبة و50 في المائة منهم متخوفون من أنهم لن يتمكنوا من تدبير مصروفهم في المستقبل.
لقد كان الاحتجاج وما زال في أغلبه في حدود الافتراضي، لكنه بدأ في التحول نحو الواقع، والأهم من كل ذلك هو أن دعوات ترتفع لتدخل جلالة الملك للحد من ارتفاع الأسعار مصحوبة بهاشتاغ “لا لغلاء الأسعار في المغرب”، لما ترتفع مثل هذه الدعوات فهذا ندير خطير.
فجلالة الملك هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وهو حامي البلاد، لكن قضية الأسعار والتدخل هي من المهام التدبيرية التي أوكلها الدستور للحكومة، وجلالة الملك من أحرص المغاربة تطبيقا للدستور وتنفيذ بنوده، ولهذا لا يتجاوز اختصاصاته، ولا يتدخل في اختصاصات الحكومة إلا توجيها.
لكن ماذا يعني مطالبة الناس بتدخل جلالة الملك في قضية تهم الحكومة؟ هذا المطلب يعني شيئا واحد: فإذا كان جلالة الملك لا يمكن أن يتدخل في شؤون الحكومة وتدبيرها للشأن العام، فإن المطلب يعني مطالبة جلالة الملك بإقالة الحكومة وهذا اختصاص دستوري لجلالة الملك، ما إن وصل الأمر إلى هذا الحد إلا واصبح مطلب رحيل الحكومة ملحاحي.
في فرنسا هناك خروج شبه يومي ومواجهات بين الشرطة والدرك من جهة والمجحتجين من جهة أخرى. يقع هذا في فرنسا التي نزعت فقط الامتيازات ولم تصل إلى الحقوق ولم تمسها بل تفكر في إيجاد الحلول للأزمة، بينما المغربي ما زال يبحث عن حق ضائع لدى الحكومة، التي تمارس معه التجارة بدل أن تكون حكما بينه وبين التجار.
حكومة “تجمع المصالح الكبرى” هي أكبر كارثة عرفها المغرب، لأن البائع هو نفسه الذي يقرر، فهي التي تفرض الضرائب وهي التي تضع نقط الإعفاء من الضرائب التي تصلح بمكوناتها، فكيف سيكون مصير حكومة رئيسها هو أكبر تاجر محروقات بالمغرب؟
لجوء المغاربة إلى جلالة الملك يعني أنه لم يعد هناك من مخرج، خصوصا وأن أخنوش بنا تصوره على تدجين كل معارضيه وقتل الأحزاب بشكل نهائي والنقابات اتفق مع بعضها، وهكذا ضمن السكوت المطبق وبالتالي فإنه يفعل ما يريد.
خطورة ما يجري اليوم هو أن غياب الاحتجاجات على زيادات أخنوش يعني مراكمة الوضع والأزمة إلى حين، وهذا قد يؤدي إلى انفجار لا قبل لأحد به، لهذا يبقى أمر إقالة أخنوش أو تعديل حكومي بشروط قضية ضرورية.