شدد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ، أن نتائج محاربة الفساد بالمغرب تؤكد استمرار الوضع غير المرضي، إذ على مدى فترة طويلة هناك شبه ركود في هذا المجال، وأشار الراشدي في عرض قدمه ضمن ندوة لمؤسسة علال الفاسي بالرباط، حول “آفاق محاربة الفساد”، أن المغرب لم يحسن ترتيبه في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ولم يرقى سوى بنقطتين، في ظرف عشرين سنة.
وأوضح أن الهيئة قامت بعدة دراسات وأبحاث في مجال محاربة الفساد تستند على استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية؛ وإنجاز دراسة تفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا؛ إلى جانب فتح ورش بحث علمي لوضع منهجية تقييم وقياس أثر الإستراتيجيات والسياسات العمومية.
وأكد أن الفساد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، إذ يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات الغير المستحقة، ويحد من القدرة على الانتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويوسع من دائرة اقتصاد الريع، ويطعم التفاوتات الاجتماعية، وبذلك يقوض أسس دولة القانون.
وشدد على أن نتائج النموذج الذي كان متبعا في مجال مكافحة الفساد في المغرب كانت محدودة، وحتى المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لم تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب.
وأبرز أن هيمنة اقتصاد الريع وضعف التقائية السياسات العمومية يحولان دون تحقيق نتائج مرضية في مجال محاربة الفساد.
ولفت إلى أنه كنتيجة لهذا الوضع تتراجع نسبة النشاط الاقتصادي، وتتسع دائرة البطالة والفقر، وتتعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وسجل أن عدد المقاولات التي تصرح برقم معاملاتها لا يمثل سوى 0.16 في المائة من مجموعة المقاولات، مما يعني غياب الشفافية في النسيج المقاولاتي بالمغرب.
وأفاد أن هذا المعطي ينعكس كذلك على التصريح الضريبي، ذلك أن 50 في المائة من المستحقات الضريبية التي تؤديها المقاولات تدفعها 73 مقاولة، ما يمثل نسبة 0.06 في المائة من مجموع المقاولات.
و قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن نتائج النموذج الذي كان متبعا في مجال مكافحة الفساد في المغرب كانت محدودة، وإن المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لم تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب؛ ما أثر على ثقة المواطنين في إمكانية التفعيل الحقيقي لأهداف الوثيقة الدستورية.
وأوضح الراشدي، أن السياسات العمومية لا ترقى إلى مستوى الانسجام والالتقائية الكفيلين بأن يثمرا نتائج جيدة في محاربة الفساد، إضافة إلى هيمنة اقتصاد الريع؛ ما يفضي إلى ضعف النجاعة الاقتصادية، وإقصاء فئات من الفاعلين، وعدم الاستفادة من كل الطاقات في الميدان الاقتصادي، و أضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يؤدي إلى انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، وتعطل السلم الاجتماعي، ومن ثم توقع الفوارق الاجتماعية.
وسجل ، أن ما يصعب مواجهة جيوب الفساد الطريقة التي تشتغل بها “قوى التغيير”، بحيث لا تعمل بشكل التقائي؛ وهو ما يجعل وقْع عملها لا يثمر النتائج المرجوة، لافتقاده إلى التجانس والتكامل.
وقدم الراشدي أرقاما حول واقع الاقتصاد المغربي، تفيد بأن أكثر من 50 في المائة من إجمال رقم معاملات المقاولات المصرح به تمتلكه 387 مقاولة فقط؛ وهو ما لا يمثل سوى 0.16 في المائة من مجموعة المقاولات التي تصرح برقم معاملاتها.
وتتجلى مظاهر اقتصاد الريع التي تعرقل مسار الإقلاع التنموي في المغرب كذلك في مساهمة المقاولات في مداخيل الدولة؛ ذلك أن 50 في المائة من المستحقات الضريبية التي تؤديها المقاولات تدفعها 73 مقاولة، ما يمثل نسبة 0.06 في المائة من مجموع المقاولات.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الأرقام التي قدمها تفسر سبب تعثر المسار التنموي وعدم رقيه إلى المستوى الذي من المفروض أن يصل إليه.
وتدعو الهيئة سالفة الذكر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لمحاربة اقتصاد الريع؛ وفي مقدمتها ضمان شفافية وفعالية القوانين، وضمان الشفافية في مجال الولوج إلى المعلومة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، وإضفاء مزيد من الحكامة على الدعم الموجه إلى الفاعلين الاقتصاديين، وتثمين ودعم المقاربة التشاركية لتصير أكثر فعالية.
وشدد الراشدي على أن “أساس النموذج التنموي الجديد هو الحكامة والمسؤولية والشفافية والخروج من جميع أشكال الفساد”، مبرزا أن المغرب يتوفر على مؤسسات تشتغل على محاربة هذه الآفة؛ “ولكن تثمين الجهود التي تبذلها لا يتم بالشكل المطلوب”، على حد تعبيره.
