بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” 2,13 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل 2,18 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ لها، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسبتي 11 و7,6 في المائة على التوالي، مؤكدة أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق نظرا لتأثير ارتفاع منحنى المعدلات.
وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 2,04 مليار درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات والتي سجلت نموا بنسبتي 12 و9 في المائة على التوالي، مبرزا أن هذا الأداء مكن من تعويض انخفاض نتائج أنشطة السوق.
وعند متم يونيو 2022، رفعت المجموعة جاري القروض الموزعة إلى 107 مليار درهم، مقابل 98 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة. ووفقا للبلاغ، فإن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى تمويل القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة الغذائية بالإضافة إلى واردات الحبوب من طرف الفاعلين في القطاع، في إطار البرنامج البالغ 10 مليارات درهم الذي قرره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى مكافحة آثار الجفاف.
وبلغ جاري الادخار الذي تمت تعبئته من طرف المجموعة 100 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021
