أصدر القضاء الفرنسي الأربعاء رأيا إيجابيا بشأن تسليم جزائري إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 207 أعوام، رغم إشارة السلطات الأميركية إلى احتمال تخفيف الحكم.
ويظل سامي د. (39 عاما) خاضعا للإقامة الجبرية والمراقبة بسوار إلكتروني في انتظار تسليمه، بحسب قرار دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس الصادر الأربعاء.
يجوز للمتهم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض. وفي حال صدور رأي نهائي مؤيد من المحاكم الفرنسية، يظل قرار التسليم النهائي رهن موافقة رئيس الوزراء.
وتتهم الولايات المتحدة هذا المواطن الجزائري بالاحتيال الإلكتروني بين عامي 2017 و2020، عبر السطو على أسماء نطاقات إلكترونية وبيعها بأسعار تتراوح بين 60 ألف دولار ومليوني دولار.
كما يتهم سامي د. بانتحال صفة قاض في فرجينيا في شمال شرق الولايات المتحدة، وهي الولاية التي صدرت منها مذكرة التوقيف في عام 2021.
وكان المتهم مقيما في دبي، وقد أوقف في صيف عام 2024 في باريس أثناء تواجده في أوروبا لبضعة أيام.
خلال جلسة استماع سابقة عقدت في التاسع من تموز/يوليو، أشار المحامي دافيد أوليفييه كامينسكي إلى أن موكله يتمسك ببراءته، وأنه وقع ضحية لسرقة هويته.
يعاقب على كل تهمة احتيال إلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي العقوبة إلى 200 عام، بالإضافة إلى عامين لانتحال الهوية وخمس سنوات لتزوير التوقيع. وبذلك، يصل إجمالي العقوبة إلى 207 أعوام.
وبحسب معلومات نشرت في التاسع من تموز/يوليو، أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف الأحكام إذا أقر سامي د. بالذنب، وهو ما يسمح بحذف 58 يوما من كل سنة سجن، إضافة إلى إمكانية الحصول على عفو رئاسي.
لكن محامي المتهم أوضح أنه إذا حظي موكله بتخفيف قدره 58 يوما من عقوبته سنويا، فسوف يقضي “176 عاما” في السجن، وعبر عن شكوكه في أن يمنح الرئيس دونالد ترامب عفوا في مثل هذه الحالة.
