القمع العنيف الذي تشهده الجزائر يؤكد ارتباك السلطة أمام الحراك

نددت العديد من الائتلافات بموجة القمع العنيفة بالجزائر، والتي تشهد على ارتباك وتضايق السلطة أمام إصرار الشعب.

وجاء في تصريح يحمل توقيع 20 ائتلافا، أن “الموجة العنيفة لهذه القوة القمعية تشهد على ارتباك السلطة وتضايقها أمام إصرار الشعب”.

وأكدت أن ذلك يشكل استفزازا يرمي إلى دفع المواطنين نحو العنف، باعتباره الأرضية التي يتميز فيها النظام الاستبدادي، مضيفة أن هذا الانتشار الوحشي للقوة ينبئ بالمصير البئيس الذي سيخصصه المواطنون للمهزلة الانتخابية ل12 يونيو.

وتثبت هذه الوقائع، بحسب المصدر ذاته، غياب أي إرادة سياسية مسؤولة وجادة لدى السلطة بخصوص التغيير الديمقراطي، وتجسد المأزق الذي توجد فيه الأجندة الرسمية، التي تقوم على مقاربة قمعية في التعاطي مع مطلب الديمقراطية المشروع، والذي تعبر عنه، منذ أزيد من سنتين، الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري.

وأشار موقعو هذه الوثيقة إلى أن تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في كافة القطاعات، وانعدام المسؤولية في تدبير جائحة (كوفيد-19) داخل البلاد، وإزاء أفراد الجالية الجزائرية، واللامبالاة التي يتم التعامل بها مع استرجاع ملايير الدولارات المهربة، تمثل كلها مؤشرات على فشل طاقم إداري يرفض التنحي، وتدبير حكومي بدون رؤية، مبرزين أن التغاضي عن وقائع التعذيب التي كشف عنها معتقلو الرأي، يشكل دليلا آخر على هذا الفشل.

وطالبت الائتلافات، التي أدانت “استراتيجية التأزيم”، التي تنفذها السلطة، بالإفراج اللا مشروط عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبالإيقاف الفوري للقمع، والاستعادة الفعلية للحريات الأساسية التي يقرها القانون الجزائري.

وذكرت بأن الانتشار المكثف وغير المبرر للقوات العمومية، نتجت عنه موجة من القمع الأعمى، التي لم يفلت منها أي أحد، نساء، ورجال، وشيوخ، وشباب، وذلك بهدف خنق صوت الشعب، عبر منعه بالقوة، وفي تجاهل للقوانين التي فرضتها السلطة بنفسها، من حقه في النقاش والتظاهر، والتنظيم.

كما ذكرت الوثيقة بأن عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قارب مجددا 200 معتقل، على خلفية آلاف عمليات الايقاف، وعشرات الاعتقالات، والإدانات القضائية المتهورة، مبرزا أن صحافيين وجامعيين ومحامين ومواطنين من جميع الشرائح الاجتماعية والمهنية ومن كافة الأعمار، الذين يمارسون بشكل سلمي حقوقهم الأساسية، هم ضحايا الاستغلال غير القانوني والوقح للأجهزة الأمنية والقضائية.

وأكد أنه يبدو أن التضييق القضائي والإداري على الأحزاب الديمقراطية هو المصير الذي تخصصه السلطة لكل فاعل سياسي مؤيد لانعتاق الشعب ويناضل بشكل سلمي من أجل مرحلة انتقالية مستقلة.

وأعرب عن أسفه إزاء حالة الطوارئ المفروضة على المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي ترفض مسايرة الأجندة المضادة للثورة، والتي ينفذها بغطرسة الماسكون بزمام الحكم وزبناؤهم القدامى والجدد.