دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، ولا سيما شراء الأصوات، واعتبارها “جنايات بعقوبات أشد”، مع منع ترشح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد المال العام.
وأوضح الحزب، في مذكرة قدمها يوم الاثنين 1 شتنبر 2025 خلال ندوة صحافية، أن تفادي التعارض مع قرينة البراءة يمكن أن يتحقق عبر توقيع الأحزاب السياسية “ميثاق شرف” خاصا بهذه النقطة وحدها.
وتركز المذكرة، التي عرض محورها عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي للحزب، على إصلاح المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال:
-
تفعيل منع استغلال المال العام والمشاريع العمومية ومواقع المسؤولية الإدارية في الحملات الانتخابية.
-
اشتراط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملفات الترشح.
-
إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات، مع توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكافية لمعالجتها.
-
وضع إطار قانوني واضح لملاحظي الانتخابات يحدد الحقوق والواجبات.
-
اعتماد الشفافية في تحديد قائمة رؤساء مكاتب التصويت والإعلان عنها.
كما شدد الحزب على ضرورة إطلاق حملة إعلامية رسمية واسعة في الإعلام العمومي للتوعية بمخاطر الرشوة الانتخابية، وإعمال القضاء الاستعجالي في القضايا المتعلقة بالفساد الانتخابي، خصوصا أثناء الحملة ويوم الاقتراع.
وفي السياق ذاته، يقترح الحزب رقمنة المسار الانتخابي من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، لتسريع العملية وتعزيز النزاهة والشفافية، إلى جانب اعتماد التوقيع بالبصمة في لوائح الحضور كإثبات مادي لمشاركة الناخبين، مع الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية انتهاء آجال الطعون.
