رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من سقف مواقفها قبيل فاتح ماي، معبرة عن استيائها من تعثر وتيرة الحوار الاجتماعي، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها أي أثر ملموس” على أوضاع الطبقة العاملة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
البيان الصادر عن المجلس الوطني للنقابة لم يخفِ نبرة التحذير، حيث اعتبر أن غياب أجوبة حقيقية على المطالب الاجتماعية قد يهدد الاستقرار الاجتماعي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع موجة الغلاء التي تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي عبر تقليص الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، مقابل الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتوحيده بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب تفعيل الالتزامات السابقة المرتبطة بالترقيات والأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية.
كما دعت إلى احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتعزيز التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، في خطوة تهدف إلى تكريس دولة القانون داخل سوق الشغل.
ولم يغب ملف التقاعد عن انتقادات النقابة، التي عبرت عن رفضها لأي إصلاح يمس القدرة الشرائية للموظفين والعمال، محذرة من تحميلهم كلفة اختلالات الصناديق، في وقت يتطلب، حسب تعبيرها، حلولاً عادلة ومتوازنة.
وفي جانب آخر، أعادت الكونفدرالية طرح ملف الطاقة، مطالبة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، ومشددة على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وضبط الأسعار.
وبينما تتجه الأنظار إلى محطة فاتح ماي 2026، التي دعت النقابة إلى جعلها لحظة احتجاجية قوية، يبرز مطلب “عقد اجتماعي جديد” كأحد أبرز الشعارات المطروحة، في دعوة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان الحقوق والحريات.
