تجاوز حجم المبادلات التجارية في السلع بين المغرب والولايات المتحدة 7.14 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 26.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي.
وتكشف المعطيات ذاتها أن قيمة المبادلات المسجلة إلى نهاية شتنبر تعادل نحو 97 في المائة من إجمالي المبادلات المسجلة خلال سنة 2025، التي بلغت 7.39 مليارات دولار، وذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الجارية. ويعزى الجزء الأكبر من هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية نحو المغرب، التي بلغت قيمتها 5.44 مليارات دولار، بزيادة تقارب 28 في المائة على أساس سنوي، مقابل نحو 4.26 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي الاتجاه المقابل، سجلت الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية نمواً بدورها، إذ ارتفعت بنحو 20.8 في المائة لتصل إلى 1.70 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.41 مليار دولار قبل سنة. غير أن هذا التطور لم يغير من طبيعة الميزان التجاري بين البلدين، الذي لا يزال يميل بوضوح لمصلحة واشنطن، بفائض بلغ 3.74 مليارات دولار، متجاوزاً الفائض المسجل خلال سنة 2025 كاملة، والمقدر بنحو 3.67 مليارات دولار.
وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة المبادلات التجارية خلال شتنبر وحده نحو 903 ملايين دولار، توزعت بين صادرات أمريكية إلى المغرب بقيمة 698.9 مليون دولار، وصادرات مغربية نحو الولايات المتحدة بلغت 203.7 ملايين دولار.
وبهذه الحصيلة، أصبحت الصادرات الأمريكية إلى المغرب، مع نهاية شتنبر، على بعد نحو 85 مليون دولار من إجمالي قيمتها خلال السنة الماضية، فيما تجاوزت الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية 91 في المائة من حصيلتها السنوية المسجلة في 2025.
وتتعلق هذه الأرقام بتجارة السلع حصراً، بينما يرتفع حجم المبادلات عند احتساب الخدمات. وفي هذا السياق، قدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجمالي التجارة بين البلدين بنحو 9.6 مليارات دولار خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وشكلت الخدمات نحو 2.2 مليار دولار من إجمالي المبادلات خلال السنة الماضية، إذ بلغت صادرات الولايات المتحدة من الخدمات إلى المغرب حوالي 1.2 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
في المقابل، وصلت صادرات الخدمات المغربية إلى الولايات المتحدة إلى نحو مليار دولار، بنمو بلغ 19.5 في المائة، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري الأمريكي في هذا المجال إلى حوالي 119 مليون دولار.
وتندرج هذه المبادلات في إطار اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب والولايات المتحدة في يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، بهدف خفض الحواجز التجارية وإلغائها تدريجياً، وتوسيع فرص ولوج المنتجات والخدمات إلى أسواق البلدين.
وتأتي المؤشرات التجارية الحالية بالتزامن مع مرور عشرين سنة على بدء تنفيذ الاتفاقية، التي شكلت إطاراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، وفتح آفاق أوسع أمام المبادلات والاستثمارات الثنائية.
ورغم النمو المسجل في الصادرات المغربية، تكشف الأرقام استمرار اختلال الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تقليص الفجوة عبر تنويع صادراته وتعزيز حضور منتجاته وخدماته داخل السوق الأمريكية، التي تظل من بين الأسواق المستهدفة في استراتيجية المملكة الرامية إلى توسيع قاعدة شركائها التجاريين
