قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، تشهير ورقة التصعيد في وجه الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر بيان، أنه سيتم حمل الشارات الحمراء من الإثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024، الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 06 فبراير2024، والثانية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024.
وأضاف البيان، أن الوزارة المكلفة بالميزانية لازالت تتمادى في التعاطي مع الملفات تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق المحاباة للفئات النافذة، ولو أدى ذلك إلى شل خدمات مرفق من مرافق الدولة ومصالح المواطنين.
وحذر البيان من خطورة نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة سيفضي به اضطرارا إلى اللجوء للقضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة، واللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى إمكانية اللجوء للتحكيم الملكي.
