جرى اليوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات للشراكة وقعها المجلس في إطار أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية باتفاقية – إطار للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووقع المجلس أيضا اتفاقية-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فضلا عن اتفاقية-إطار للتعاون مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارات المعنية، وذلك في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكولة لكل طرف، وذلك بغاية تيسير تبادل المعلومات والوثائق والمؤشرات والخبرات والتجارب والتكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا التربية والتعليم والتكوين.
وتروم الاتفاقية أيضا تتبع مآل الآراء والتوصيات التي يدلي بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها؛ وتعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية في خدمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك؛ واعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها؛ وتنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية؛ وتنظيم أنشطة مشتركة للتواصل في كل ما يهم مجالات التربية والتعليم والتكوين؛ وتشجيع البحث التربوي والعلمي.
وتهم مجالات التعاون والشراكة ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما إعمال القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتوصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد المتعلق بالتربية والتكوين، والذي يروم إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية؛ وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث؛ وقياس مآل الآراء التي يدلى بها المجلس.
وتتمثل مجالات التعاون أيضا في تبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات بين المجلس والقطاعات المعنية؛ وإنجاز الدراسات والأبحاث التربوية والعلمية المتعلقة بقضايا ومجالات التربية والتعليم؛ والتكوين وتأهيل الأطر؛ وكذا التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية.
وتهدف الاتفاقية الثانية للتعاون المبرمة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الداخلية- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية، وذلك في احترام متبادل لاختصاصات وصلاحيات كل من الطرفين.
أما مجالات التعاون فتهم إنجاز دراسات مشتركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفين، ومندرجة في ميادين اختصاصاتهما؛ وتبادل المعطيات وإنجاز استطلاعات .
