نظم المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا حول موضوع: “تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات: أي حصيلة بعد مرور سنة من إطلاق المنصة الرقمية؟”، لفائدة المخاطبين الرسميين وكذا المكلفين بالتتبع المعينين بمختلف القطاعات الحكومية قصد تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن تتبع التوصيات. وذكر بلاغ للمجلس أن تنظيم هذا اللقاء يأتي “سعيا من المجلس الأعلى للحسابات للرفع من تفاعل الأجهزة العمومية مع التوصيات التي يصدرها، وتعزيز تواصله مع الأجهزة الخاضعة لرقابته”.
وأبرز أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة فرصة للوقوف على مدى تقدم مسار استعمال المنصة الرقمية وتبادل الآراء حول مختلف الوظائف العملية التي تتيحها، بالنظر لما توفره من إمكانيات وأدوات للتتبع الفوري للتوصيات، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من كل الأطراف المتدخلة قصد تجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض استعمالها وبلوغ الأهداف المتوخاة منذ إطلاقها.
وفي كلمتها التوجيهية، أكدت الرئيس الأول للمجلس، السيدة زينب العدوي، على العناية الخاصة التي يوليها المجلس الأعلى للحسابات لتتبع تنفيذ التوصيات كوسيلة للرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل الأجهزة العليا للرقابة، مشيدة بالعمل المنجز خلال السنة على مستوى المنصة الرقمية وتأمين الشروط التنظيمية والتكوينية اللازمة لتفعيلها وبالتفاعل التدريجي المسجل من طرف مختلف القطاعات الحكومية. كما حرصت على التذكير بضرورة التفاعل المسؤول للسلطات الحكومية المعنية إزاء التوصيات المحملة على هذه المنصة، وذلك من خلال تعبئة إجراءات تنفيذها في الآجال المحددة، لاسيما وأن 33 مهمة رقابية لم تعرف، إلى حد الآن، تحميل هذه الإجراءات على المنصة الرقمية.
وذك ر المصدر ذاته بأن اعتماد هذه المنصة الرقمية، بتاريخ 29 يونيو 2022، يندرج في إطار تطوير أساليب اشتغال المجلس وانخراطه في التحول الرقمي تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026.
