عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة القضايا المتعلقة بالإدارة القضائية، حيث قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع تطرق للإكراهات والمنجزات في المجال القضائي، وكذا المشاريع المبرمجة في إطار الإدارة القضائية بالمحاكم.
وأبرز عبد النباوي أن هذا اللقاء يدخل في إطار الإجتماعات العادية للمجلس، مشيرا إلى أنه يدل على التنسيق العالي بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل سير مرفق العدالة والإدارة القضائية.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي وفقا للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ينص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة.
وأضاف السيد عبد النباوي أن القانون التنظيمي للمجلس ينص كذلك على أن المجلس ووزارة العدل يتوليان بشكل مشترك التدبير المالي للمحاكم.
قال وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع ناقش القضايا القضائية المشتركة، وكذا مجالات التعاون التي تصب في مصلحة السير القضائي لمحاكم المملكة، مضيفا أن اللقاء هم أيضا التعاون بين الجهاز القضائي والإدارة القضائية، فضلا عن تصورات الوزارة في المجال القضائي، بإشراك السلطة القضائية.
وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق كذلك إلى المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وغيرها من القوانين الأخرى التي تهم التنظيم القضائي وتنظيم المحاكم، مبرزا أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا خاصا بعض مصادقة مجلس النواب، على مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي.
وعرف هذا الاجتماع حضور الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي وكذا أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
