كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 عن ارتفاع لافت في عدد القضاة المعنيين بإجراءات المساءلة، حيث بلغ عددهم 1324 قاضياً، مقابل 187 فقط سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 600%.
وأوضح التقرير أن 92% من المخالفات المسجلة تتعلق بالإخلال بالواجب المهني، فيما تعود 8% إلى خروقات أخلاقية، أبرزها الإخلال بواجب التحفظ والوقار وخرق تقاليد القضاء.
كما سجلت سنة 2024 تعيين مقرر في حق 168 قاضياً، بزيادة فاقت 95% مقارنة بسنة 2022، في حين تم حفظ المساطر التأديبية بحق 998 قاضياً، وهو رقم غير مسبوق يُعزى – حسب المجلس – إلى تسريع وتيرة البت في الملفات المتراكمة وتعزيز الموارد البشرية للمفتشية العامة.
وبالتوازي، ارتفع عدد الإحالات على المجلس التأديبي إلى 70 حالة سنة 2024، مقابل 55 سنة 2023، فيما بثّ المجلس في 44 ملفاً تأديبياً همّ 65 قاضياً، بعد الاستماع إليهم وتقييم دفوعاتهم.
ويؤكد التقرير أن هذا الارتفاع الكبير في الأرقام لا يعكس بالضرورة تفشياً في المخالفات، بل يعود إلى معالجة ملفات مؤجلة وتعزيز عمل المفتشية العامة، مما ساهم في تسريع وتيرة البت والانضباط القضائي.
