صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس بالرباط، على رأيه بعنوان “أي تعمير من أجل تنمية مستدامة للساحل؟”.
وأبرز بلاغ للمجلس أن هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية الـ 134 للمجلس، برئاسة أحمد رضا الشامي، يسلط الضوء على الثغرات البنيوية التي تؤثر على التخطيط العمراني، والاختلالات في تدبير مجال التعمير، وحكامة الساحل.
وفي هذا الإطار، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالعودة إلى مقتضيات الدستور المغربي، واستلهام تجارب دولية، وضع المجلس رؤية للتنمية المستدامة للساحل تقوم على مبدأين أساسيين: احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية.
وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإقرار حكامة تشاركية وفعالة للساحل، وإصلاح سياسة التعمير، وإشراك المواطنين واحترام الحقوق، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
ويعد هذا الرأي، الذي تم إعداده بناء على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية، ثمرة نقاش واسع بين مختلف الفئات، التي يتألف منها المجلس، بالإضافة إلى جلسات استماع تم تنظيمها مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين. كما استند إلى مشاورات تم إطلاقها على المنصة الرقمية الجديدة للمشاركة المواطنة “أشارك”.
وهكذا، لاحظ المجلس أن المواطنين، الذين تفاعلوا مع الموضوع، أبانوا عن فهم جيد للاختلالات والتحديات التي تواجه الساحل، وعن معرفة جيدة بالرافعات الحقيقية لإرساء تعمير مستدام للساحل.
وخلال هذه الدورة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنقاش تقريره السنوي برسم سنة 2021. ويتألف هذا التقرير من ثلاثة أجزاء: تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلد؛ ودراسة مركزة لموضوع العمل عن بعد، وتقرير حول أنشطة المجلس الاقتصادية والاجتماعي والبيئي، والذي يتضمن حصيلة السنة المذكورة، وخطة العمل برسم سنة 2022
