أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن موقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات قانون مهنة المحاماة يظل خلافا مهنيا مرتبطا باختيارات حكومية وتشريعية، مشددة على رفضها إقحام المؤسسة الملكية في هذا الخلاف أو استغلاله للإساءة إلى المغرب ومؤسساته.
وجاء ذلك في بيان وقعه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، اليوم الأحد، عقب تداول ما وصفه بمحاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة استغلال موقف المحامين وتحريفه، عبر تصويره وكأنه يستهدف المؤسسة الملكية.
وأدان المكتب، وفق البيان، “بأشد العبارات” كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني داخلي أو توظيف نضالات المحامين للإساءة إلى المملكة ومؤسساتها ورموزها وثوابتها، مؤكدا رفضه القاطع الزج بالملك في نزاع يتعلق بقانون مهني واختيارات حكومية وتشريعية.
وشددت الجمعية على أن الملك، في وجدان المحامين، يظل فوق أي خلاف حكومي أو مهني، باعتباره رمزا لوحدة الدولة واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن الخلاف القائم ينحصر في القانون المنظم للمهنة وبعض الاختيارات الحكومية، ويجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية.
وأضاف البيان أن السياسات الحكومية والقوانين تبقى قابلة للنقاش والمراجعة، في حين أن الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة ليست موضوعا لهذا التدافع.
واعتبر المكتب أن بعض القراءات أخرجت موقف المحامين من سياقه المهني، ومنحته دلالات لا يحملها، وهو ما أتاح، بحسبه، المجال أمام منابر معادية للمغرب لاستغلاله وتوظيفه في سياقات لا تمت إلى حقيقة موقف المحاماة المغربية بصلة.
وأكدت الجمعية أن المحاماة المغربية “لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”، مشددة على تمسكها بحق المحامين في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها والاحتجاج في إطار دولة المؤسسات والقانون.
كما استحضر البيان التاريخ الوطني للمحاماة المغربية، مبرزا مساهمة المحامين في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية، إلى جانب دورهم في ترسيخ دولة القانون والدفاع عن مصالح المملكة وصورتها على المستويين الوطني والدولي.
وخلصت الجمعية إلى التأكيد أن خلاف المحامين “خلاف مغربي” ومؤسسات الدولة هي الإطار الطبيعي لمعالجته، مشددة على أن سيادة المملكة وثوابتها ورموزها تظل فوق كل خلاف، ولا يمكن أن تكون محل توظيف أو مزايدة
