قرر المحامون التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية والذي يعرض صباح اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.
وأفادت الجمعية أن مهنة المحاماة شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.
ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت في ندوة صحافية بالرباط أمس الإثنين ، إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة، مشددة على أن مشروع المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، تضمّن تراجعات تمس بالدستور والخطب الملكية.
