صرّحت المحكمة الدستورية بشغور مقعدين جديدين بمجلس النواب، عقب قبول استقالتي النائبة زينب السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب إدريس السنتيسي عن حزب الحركة الشعبية، وذلك بموجب القرارين 273/26 و274/26.
وأكدت المحكمة أن رئيس مجلس النواب أحال الاستقالتين داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، بعدما تمت معاينتهما من طرف مكتب المجلس، مشيرة إلى أن الاستقالتين قُدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، وهو ما يجعل الإجراءات مستوفية للشروط القانونية.
واستناداً إلى المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قضت المحكمة بالتصريح بشغور المقعدين، مع تبليغ القرارين إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والبرلمانيين المعنيين، ونشرهما في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوعين من إعلان المحكمة الدستورية، بموجب القرار 272/26 الصادر في 16 يوليوز، شغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، إثر استقالتهما من عضوية مجلس النواب.
وبذلك، يرتفع عدد المقاعد البرلمانية التي أعلنت المحكمة الدستورية شغورها خلال شهر يوليوز الجاري إلى أربعة مقاعد، في انتظار استكمال المساطر القانونية المتعلقة بشغلها وفق المقتضيات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
