اتخذت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإسقاط ست مواد من مواد مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبرتها مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة المواد المذكورة غير مطابقة للدستور وأحكامه، وتتعلق بتأليف المجلس الوطني للصحافة وتمثيلية هيئة الناشرين، وكذلك مقتضيات تهم لجنة الإشراف وصلاحيات الرئيس.
وكانت مكونات المعارضة، الفرق النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، أحالت القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبث في مطابقة مقتضيات المشروع للدستور.
