المدرسة المغربية في وجه الحائط

من طبيعة الحكومة التي اكتشفناها أنها لا تقيم أي اعتبار للتقارير سواء كانت وطنية من إنجاز مؤسسات دستورية أو كانت دولية.
لكن من باب إقامة الحجة نتناول بالتعليق ما ورد في تقرير دولي حول المدرسة المغربية:
تقرير يصف الكارثة ويدق ناقوس الخطر. يتحدث عن 76 في المائة من التلاميذ المغاربة لا يصلون إلى الباكالوريا. ونشدد هنا على أنهم لا يصلون، بمعنى أن من يصل ليس هو الباقي. ومن وصل هل يحصل على الباكالوريا؟ ومن حصل عليها هل يلج التعليم الجامعي؟ ومن ولج التعليم الجامعي هل بمقدوره مواصلة مسيرته؟ ومن واصل مسيرته هل بمقدوره الاندماج في سوق الشغل؟ وكم نسبة من يستطيع أن يعثر على عمل محترم بعيدا عن الوظيفة العمومية التي لم تعد قادرة على استيعاب عدد من الخريجين؟
نحن أمام معضلة كبيرة. بعد ستين سنة من مغربة التعليم نبدأ من الصفر، أي مما انطلقنا منه. الفرق فقط في كون المغرب على أبواب الاستقلال كان في طور البناء، ولم يكن الشغل حينها يتطلب كثيرا من العلم والمتعلمين، وأغلبه كان يعتمد على الجهد البشري العضلي، أما اليوم لا يمكن لغير المتعلم أن يعثر على مكان للشغل حتى لو كان بسيطا.
هذا المستوى الذي وصلنا إليه خطير للغاية، إذ إن الدولة صرفت الملايير على مجموعة من البرامج، وتعددت العناوين لكن النتيجة واحدة، ومع الأسف الشديد تبين أن كثيرا من البرامج، التي أُطلق عليها بيداغوجية، لم تكن سوى وسيلة لصرف الملايير وهدرها على الهدر المدرسي، الذي يمكن الجزم أنه النتيجة الوحيدة.
مثل هذه التقارير ينبغي قراءتها بتمعن، والوقوف عندها، والابتعاد عن ركوب الرأس والهروب إلى الجبل ما هو إلا تأجيل لنتائج الأزمة، التي يمكن حصدها في الفشل الاجتماعي، ويمكن جنيها في شكل توترات تحصل كل وقت وحين، فضريبة الجهل كبيرة ومنتفخة جدا، ويمكن أن تستمر آثارها السلبية لأجيال لاحقة، تلقي بظلالها على الحياة الثقافية والعلمية والاقتصادية.
يلزم القيام بشكل سريع بالقطع مع الأساليب القديمة في إصلاح التعليم، فالأمر لا يتعلق بقطاع يمكن العمل فيه عبر الترقيع، ولكن يحتاج إصلاحا جذريا واضحا مبنيا على أسس علمية تتعامل مع الواقع وتتفاعل مع المعطيات وتجيب عن الأسئلة.
تصور أن بلدا يعيش أزمة تعليمية كبيرة أكدتها تقارير وطنية قبل دولية، ومنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وصل إلى نتيجة خطيرة تتعلق بكون حوالي خمسة ملايين من الشباب من 15 إلى 34 سنة يوجدون خارج المدرسة والتكوين والشغل، وهو رقم رهيب.
ما هو متوفر من معطيات اليوم ينبغي أن يطير النوم من عيون كل مسؤول لأن الاستثمار في الجهل لن ينتج إلا الكارثة.