طالب محمد بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بخلق وكالة لتدبير الكفاءات المغربية بالخارج ورفع مجموعة من العراقيل القانونية من أجل استقطاب مغاربة العالم. وقد قضى بوصوف زهاء تسع سنوات أمينا عاما لهذا المجلس دون أن يطاله التغيير، مع العلم أنه أمين عام وليس رئيسا وبالتالي هو مكلف بوثائق المجلس وإدارته لا سياسته العامة.
وكان هذا الكلام سيكون معقولا ومنطقيا لو أن بوصوف طرح مثل هاته القضية في بداية توليه لمنصبه، أما وقد جاوز المدة القانونية بالضعف وزيادة فلم يعد مطلوبا منه سوى الرحيل عن المجلس، الذي ترتفع أصوات كثيرة من الجالية بإلغائه لأنه ليس له أي دور نهائيا، واستبداله بمجلس منتخب للتداول في قضايا المهاجرين المغاربة.
ولم تظهر لبوصوف التعارضات بين المتدخلين سوى اليوم، ومنذ سنوات والجالية تشتكي من وجود مجلس إلى جانب الوزارة بينما الاختصاصات متداخلة وغير واضحة، ولم يعد أمام بوصوف اليوم سوى تقديم حصيلة عمله خلال السنوات الطوال التي قضاها أمينا عاما للمجلس والتحكم في غياب تعيين رئيس له.
