جرت فرق المعارضة بمجلس النواب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، للمساءلة حول الإرتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية و المحروقات، ونجحت المعارضة في جر رئيس الحكومة للبرلمان، بعد “تهرب” الحكومة من المثول أمام النواب، ومحاولات التملص من مسؤولية ارتفاع الأسعار، بعدما خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الأسعار مطالبا المغاربة بتحمل مسؤولية الأسعار، ورفض الحكومة للحضور للبرلمان للإجابة على تساؤلات و استفسارات البرلمانيين عن أزمة الأسعار.
وانتفضت المعارضة من غياب وزراء الحكومة في البرلمان، والتهرب من اسئلة البرلمانيين، قبل أن تحدد مجلس النواب جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المقررة يوم 18 أبريل المقبل، لموضوع ” الاقتصاد الوطني والتقلبات الأخيرة المرتبطة بالظرفية الدولية”، حسب ما تم الإعلان عنه في افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، أمس الاثنين.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، نبه من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وما تشهده القدرةُ الشرائية لعموم المغاربة من تدهورٍ مُــطَّــرِّد، لا سيما الفئات الفقيرة، والشرائح التي تضاعفت معاناتُهَا بسبب انعكاسات الجائحة، وتأخر الأمطار، وارتفاع كلفة المعيشة.
وسجل الحزب ، استمرار أسعار المحروقات في ارتفاعها الصاروخي، بشكلٍ غير مسبوق، ما نتج عنه غلاء في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة مع شهر رمضان الأبرك، وأعرب التقدم والاشتراكية عن استغرابه تُجاه صمتِ الحكومة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة، وضُــعف تواصلها وحضورها السياسي، في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تتطلبُ منها أن تكون فعلاً حكومةً سياسية وقوية.
واعتبر أنَ تدبير الحكومة لتعقيداتِ المرحلة لا يكتسي، إلى حد الآن، صبغة التحرك الوازن، ويفتقد إلى تصورٍ واضح ودقيق، وإلى خطة شاملة عوض إجراءاتٍ معزولة، وإلى الجرأة السياسية في المُبادرة إلى بلورة وتفعيل الحلول والبدائل المتلائمة مع الطابع الاستثنائي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
و تفاقمت أسعار المحروقات و المنتجات و المواد الغذائية في رمضان، أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغياب الحكومة عن مبادرات لتخفيف عبئ الإرتفاعات المهولة و المستمرة على المواطنين، واستمرار السياسية الحكومية في نهج سياسة “النعامة” عبر الهروب الى التبرير و التحجج بالوضع الدولي، بالرغم من تحسن الأسعار العالمية على ضوء تدخل القوى العالمية في إخراج احتياطي النفط وهبوط أسعار المحروقات، فيما يظل واقع الأسعار في المغرب متفشيا حتى وصلت بعض الخضر الى أثمنة خيالية وتجازوت أسعار المحروقات 15 درهم، دفعت المغاربة الى “الصدمة” و “الاستغراب”.
وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشددة على أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات يعود لسياسة التحرير الأعمى للأسعار، وغياب التنافس الحقيقي، واستغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من عدم تفاعل رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات، وأكدت أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليته التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت التداعيات السلبية لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.
ودعت إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.
وشددت النقابة على أن الفاعلين الكبار في سوق المحروقات راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021، واستفسرت المجموعة أخنوش عن الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل حكومته لمواجهة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
و تستمر أسعار المحروقات بالمغرب في الارتفاع، حيث تجاوزت سعر 15 درهما ببعض محطات الوقود، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وسط تزايد الغضب من طرف المواطنين ومهنيين النقل، حيث أعلنت العديد من الجمعيات المهنية للسائقين بجهة الشمال عن انخراطها في الإضراب المفتوح عن العمل الذي انطلق الأربعاء، احتجاجا على الزيادات المتكررة التي تهدد مصير المهنيين وشركات النقل، حيث يأتي هذا الإضراب استجابة لقرار الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، التي قالت إن هذه الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات، تجعل المهنيين غير قادرين على تغطية الأعباء المالية، بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي يطبعه الكثير من القصور.
