نبهت المعارضة بالبرلمان، الى أن أن بعض الأعيان السياسيين يتمكنون من الحصول على معلومات تتيح لهم استباق قرارات وزارية وتعديلات حكومية في الميزانية، ووجهت المجموعة سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه هل قامت الوزارة بتحقيق داخلي لمعرفة تسريب معلومات مكنت بعض المحظوظين من استيراد الأبقار المخصصة للذبح.
وتساءلت المجموعة أيضا هل مقابل إلغاء الرسوم الضريبية للمستوردين سيحدد ثمن للبيع في الأسواق يراعي القدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل سيتم التفريق بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لإعطاء فرصة للفلاحين الصغار من تسويق منتوجهم حتى لا يتم استغلال هذه السلسلة الإنتاجية من طرف الفلاحين الكبار المستوردين فقط؟.
وطالبت بالكشف عن التدابير التقنية والمالية التي ستتخذها الوزارة من أجل السلامة الصحية للمستهلك المغربي وقدرته الشرائية ومن أجل ضمان استمرار الفلاحين الصغار من مزاولة هذا النشاط الفلاحي المهم، واستغربت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” من التصريحات التي ربطت بين مشكل غلاء اللحوم الحمراء ومقاطعة شركة للحليب.
من جهته نبه الحزب الاشتراكي الموحد، إلى خطورة الأوضاع التي تمر منها البلاد، وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد، وتعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال، مما ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية والانفتاح غير المعقلن والتسليع والخوصصة وتعميق الفوارق والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات.
وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة، وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة.
وانتقد الحزب نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية، واعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وإيقاف نزيف الريع والاحتكار والخوصصة، وتوقف البلاغ على تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور واتساع دائرة الفقر ورفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
ولفت الحزب إلى استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية، المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، كما أشار الاشتراكي الموحد إلى استمرار التضييق على مهنة المحاماة واستقلاليتها كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين و تحقيق المحاكمة العادلة.
وأكد الحزب على ضرورة صيانة الوحدة الترابية والوطنية باعتبارها قضية لا تقبل أية مساومة و تتطلب التخطيط لمواجهة كلّ الأطماع، وخلص البلاغ إلى الدعوة لإطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي يعرفها المغرب، والتقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي وأمنه الاستراتيجي، الغذائي والمائي والصحّي والطاقي؛ و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية والمناطقية و توفير الشغل للشباب وفتح الآفاق أمامه.
