نبهت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الى ان الإصلاح الضريبي الذي كان ينتظره الجميع كان من المفروض أن يقدم بشكل شمولي، وأضافت منيب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب، أنه كانت هناك عدة مناظرات حول موضوع الجبايات، والحكومة اختارت أن تبدأ بتعديل الضريبة على الشركات واليوم وصلنا لتعديل الضريبة على الدخل، موضحة ” هذا سيعطينا في نهاية المطاف إصلاحا مجزأ ولم يفي بغرضه، لا من حيث استيفاء الضرائب، ولا من جانب التقدم باتجاه إحداث عدالة ضريبية”.
وأشارت أن الحزب الاشتراكي الموحد يقترح أمام تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة مما يهدد كرامة المواطنين والمواطنات، توسيع مجال إعفاء ذوي الدخل المتواضع، لأننا نرى تضريبا بنسبة 10 و 20 في المائة لأصحاب المتراوح ما بين 4000 إلى 6000 درهم وهذا الأمر غير معقول.
وأكدت أنه يجب التركيز على تضريب الدخول المرتفعة بشكل يساهم في المجهود الضريبي، والمراجعة الجذرية للجدول الضريبي الذي تقترحه الحكومة في مشروع قانون مالية 2025.
من جهته استغرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من إخلال الحكومة بالتوازن المؤسساتي عبر ممارستها للتغول وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية، من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وسجل الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا أول برلمان تبرمج فيه مناقشة مشروع قانون المالية حتى قبل إحالته عليه.
وعبر عن استغرابه أيضا من استعمال اللجان الدائمة لعبارة دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في مادته 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية، وانتقد عدم حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات في خرق سافر للمادتين 223 و 224 من النظام الداخلي، مما يعكس صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية، وإخلال بالإطار المؤسساتي العام لبلادنا.
وسجل الحزب أيضا الغياب التام واليومي للحكومة في مناقشة مشروع قانون مالية 2025 باستثناء وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، علما أن قانون المالية يهم كل أعضاء الحكومة.
وأكد أن الاستهتار بالقانون أصبح وضعا طبيعيا مع هذه الحكومة، فقد واصل البرلمانيون ساعات الليل بالنهار للمناقشة والمصادقة على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والواجب للحكومة أن تخضع للرقابة البرلمانية بما يكفي من الوقت الذي تتطلبه المناقشة.
واعتبر أن تعسف الحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، والمحددة في 30 يوما لمناقشة قانون المالية يعتبر مخالفة صريحة للدستور، يترتب عنها البطلان بحسب القانون المغربي، ذلك أن الحكومة لا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن احترام جوهره يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.
