تقدم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال مكتوب إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول السوق السوداء لبيع المحروقات في المغرب، وقال حموني في ذات السؤال إن عددا كبيرا من أرباب محطات الوقود على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأضاف أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وأوضح أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة الوزارة المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وساءل حموني وزيرة الانتقال الطاقي حول التدابير التي سوف تتخذها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، لرصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة.
و جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير” وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.
ودعت الكونفدرالية في رسالة لأخنوش إلى العمل على تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بالشركة بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
وتوقفت المركزية النقابية على الإعلان الجديد الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 31 يناير المنصرم، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
وجاء هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، حسب ذات الرسالة، ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنه المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل.
ومقابل ذلك، ربطت النقابة نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.
ونبهت الرسالة إلى حجم الخسائر التي تتراكم من يوم لآخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير.
وخلصت رسالة الكونفدرالية إلى مطالبة أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة، وكذا توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية.
و وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطرف المشتكي في الموضوع، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب فيها بوقف تعطيل صدور قرار المنافسة.
ونبهت النقابة أخنوش إلى أن عدم إخراج المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة، يجعل الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها.
وفي إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، طالبت النقابة رئيس الحكومة باستكمال الإطار القانوني عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وكان أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة قد أكد أن المراسيم لا تزال في طور الإنجاز، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون بشكل سليم دون إخراجها من طرف الحكومة، مبرزا أن المجلس ينتظر فقط هذه المراسيم من أجل مباشرة مهامه حول هذا الملف.
