رصدت المعارضة ، تفكك أغلبية حكومة عزيز أخنوش منتقذين السياسات والتوجهات التي تبنتها الحكومة. و شددت أحزاب العدالة والتنمية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، حيث كانت أعربت عن عدة اعتراضات على تشكيل الحكومة وتوجهاتها السياسية بخصوص تفكك تركيبة الحكومة و انتقدت هيمنة الأحزاب الكبيرة مثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على الحكومة، معتبرة أن هذا التحالف قد يضعف التنوع السياسي ويهمش الأحزاب الصغيرة التي تمثل قطاعات مختلفة من المجتمع
و اعتبرت المعارضة ان البرنامج الحكومي، و الحكومة لم تقدم حلولًا كافية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبطالة والفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا و ان الملف الاجتماعي انتقد بشدة بعض القرارات الحكومية المتعلقة بالمجال الاجتماعي، مثل السياسات المتعلقة بالصحة والتعليم ودعم الطبقات الفقيرة، حيث رأت أن الحكومة لم تبذل الجهود الكافية لتحسين هذه القطاعا.
وشدد على ان المسائل السياسية والديمقراطية كان هناك انتقاد من قبل بعض الأطراف المعارضة حول مسألة تكريس السلطة في يد الأحزاب الكبيرة، حيث رأوا أن هذا يمكن أن يضر بتوازن السلطة ويقيد المساحات الديمقراطي، و التعامل مع احتجاجات الشارع حيث ان بعض الأحزاب المعارضة كانت تشير إلى أن الحكومة لم تتعامل بالشكل المناسب مع الاحتجاجات والاعتراضات الشعبية التي كانت تحدث في بعض المناطق، خاصة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
و اعتبرت المعارضة أن حكومة أخنوش تتجه نحو سياسات تكرس هيمنة بعض الأحزاب على الساحة السياسية، مع التركيز على القضايا الاقتصادية من دون إيلاء اهتمام كافٍ للقضايا الاجتماعية والمساواة. ولكن، رغم هذه الانتقادات، تظل المعارضة تؤدي دورها في مراقبة الحكومة وتقديم البدائل والمقترحات.
و تفكك الأغلبية في المغرب هو موضوع يعكس الواقع السياسي في البلاد والتحديات التي تواجه النظام السياسي في إطار التحولات الدستورية والتطورات التي شهدتها الساحة المغربية في السنوات الأخيرة. يمكن تحليل هذه الظاهرة من خلال عدة جوانب فنذ التعديل الدستوري لعام 2011، الذي جاء نتيجة للربيع العربي وتضخم مطالب الشارع المغربي بإصلاحات سياسية ودستورية، أصبحت الأغلبية الحكومية في المغرب أكثر هشاشة. الدستور الجديد منح رئيس الحكومة صلاحيات أكبر، لكنه في نفس الوقت حافظ على النظام الملكي الذي يتمتع بسلطات واسعة، ما خلق توازناً هشاً بين مختلف القوى السياسية.
و تفكك الأحزاب السياسي حيث شهد المغرب في السنوات الأخيرة حالة من الارتباك داخل الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المشاركة في الحكومة. كان من أبرز الأمثلة على تفكك الأغلبية في فترة ما بعد انتخابات 2016، حيث ظهرت خلافات وصراعات داخلية بين مكونات الأغلبية الحكومية، لا سيما بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة وفعالة.
و عرفت تأثير التنافسات الشخصية والصراعات الداخلية العديد من الأحزاب المغربية تشهد صراعات شخصية وصراعات على القيادة، وهو ما يؤدي إلى تفككها تدريجياً. عندما تكون الأولوية للمصلحة الشخصية على حساب المصلحة الحزبية أو الوطنية، يتعرض التحالف الحاكم للهزات والتفكك. على سبيل المثال، التنافسات بين قيادات حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أصبحت أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، وهو ما زاد من حالة الانقسام داخل الحكومة.
و اشر التقرير الى ان تفكك الأغلبية في المغرب ليس مجرد قضية صراعات حزبية أو سياسية، بل هو انعكاس لتحولات أعمق في بنية النظام السياسي وصعوبة التوافق بين الأطراف المختلفة. ويعكس أيضاً الأزمة في القدرة على تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية، مما يستدعي ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية لتعزيز الاستقرار السياسي وزيادة فعالية الحكومة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
