خرجت المعارضة الى المطالبة بتغيير قوانين البرلمان وتغيير شامل في قانون الانتخابات على ضوء الدعوة الملكية لإخراج مدونة للأخلاقيات للبرلمانيين، و أمام موجة سقوط مجموعة من البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد، وتراجع مستوى التشريع بالبرلمان الذي نبهت اليه الأمانة العامة الحكومة في عدد من المحطات عبر إرجاع مشاريع و مقترحات قوانين التي لا تتوفر على الصياغة القانونية الملائمة.
و دعا حزب العدالة والتنمية، كلا من البرلمان والحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي حضت على “ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”، عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات.
ونوهت قيادة البيجيدي في بيان، بالرسالة الملكية التي بعثها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، كما ثمنت دعوته إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية”.
و دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى الكف عن تكرار أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة بشكل يبعث على الشفقة وبدون وجه حق، ودون مراعاة للتوجيهات الملكية بأنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”، وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعها نهاية الأسبوع المنصرم، عن رفضها واستنكارها لجميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، داعية الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية.
وطالب “البيجيدي”، الحكومة بتعجيل تصحيح ” المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9،5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط”.
وأضاف “العدالة والتنمية”، أنه “في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18،44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال”.
وفي سياق آخر، حذر حزب العدالة والتنمية، من خطورة ما اعتبرته “خروجا عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لمراجعة مدونة الأسرة كما حدده الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023”، مستنكرا مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، والتي حملت في تصوره حسب “البيجيدي”، “مضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية المؤطرة لورش مراجعة المدونة”.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انها استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية فإنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما عبر “البيجيدي”، عن استغرابه “ما أقدم عليه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاء تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات”.
واستنكرت العدالة والتنمية، ما أسمته ب”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
