كشف بلومبيرغ الشرق، أن المغرب باع حصته في فندق “المامونية”، الذي يُعدُّ أعرق منشآة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم، لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) .
ويعد فندق المامونية أحد أبرز معالم مراكش، حيث احتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم.
وفي نهاية السنة الماضية، كان رأسمال الفندق يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنحو 40% والتي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة مالكة الحصة المسيطرة، في حين لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره الجهة التي قامت ببناء الفندق.
وحقق فندق المامونية، خلال العام الماضي، أرباحاً صافية بلغت 2.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي.
وبهدف تمويل المشاريع والأوراش الكبرى، وضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الإستراتيجية المرشحة للبيع، في سياق إعادة هيكلة شاملة بما يخفف عنها النفقات السنوية.
ومن بين تلك المساهمات، حصة في شركة مرسى المغرب تبلغ 25 في المئة، واتصالات المغرب بحصة 22 في المئة، وشركة الطاقة الكهربائية (تهدارت)، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق المامونية.
وخلف هذا القرار، انتقادات واسعة من قبل المعارضة، حيث اعترضوا على بيع أملاك الدولة وإدراج فندق المامونية ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظرا لقيمته التاريخية، وهو ما ردت عليه وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح للنهار المغربية، إن سياسات الحكومة ذاهبة في اتجاه إدخال المغرب نحو المجهول، عنوانها الأبرز إغراق المغرب في المديونية.
وأضافت المتحدثة، أن هذه المديونية وتوجه بيع أملاك الدولة لا يتم تخصيص ايراداتها للاستثمار، بل يتم تخصيصها لدفع النفقات، خاصة إذا استحضرنا خدمة الدين وتكلفتها المالية.
وتابعت البرلمانية، أن الحكومة ذاهبة في اتجاه التخلي عن الخدمات العمومية وبيع أملاك الدولة، من خلال تبني اتجاه الخوصصة، وتشجيع القطاع الخاص الذي عرف نموا قدر بــ 20 في المائة في قطاع التعليم.
وشددت المتحدث، أن نفس الشيء في قطاع الصحة، حيث أصبحت الحكومة تشجع بقوة المصحات الخاصة على النمو والانتشار، وهو ما يفسر تخلي الحكومة عن المرفق العمومي.
واعتبرت البرلمانية، أن الحكومة فتحت أوراش كبرى، وعوض أن تبحث عن مصادر تمويل معقولة لجأت إلى الحلول السهلة، وهي الاقتراض وتفويت أملاك الدولة.
ونبهت البرلمانية، إلى ضرورة الحذر من تبني هذا التوجه، باعتبار أن العديد من الدول لجأت إلى هذه الحلول السهلة ووجدت نفسها أمام أزمة متراكمة من الديون، كما وقع في اليونان أواخر سنة 2009.
وعلاقة بالموضوع، اعتمدت الحكومة ضمن ميزانية 2024 مستهدفا لتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليار درهم من بيع مساهماتها في عدة شركات، تحقق منها حتى الآن 34 في المئة بعد عملية التخارج من كامل حصتها في فندق المامونية والتي تمّت خلال الشهر الماضي.
وتعود آخر عملية بيع لمساهمة من قِبل الدولة إلى ديسمبر 2023، حين تخارجت من رأسمال شركة تطوير المدينة الجديدة “مازاغان”، مقابل 1.6 مليار درهم لصالح أو.سي.بي، التي أصبحت المالكة الوحيدة للمشروع.
ويذكر أنه حسب تصنيف حديث نشرته المجلة الأميركية ترافل+ليزور هذا الأسبوع، حل فندق المأمونية في المرتبة الـ18 ضمن أفضل الفنادق على مستوى العالم والثاني أفريقيّا، وأقام في الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي ويضم 135 غرفة و71 جناحا، شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وشارل ديغول وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية.
