حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت حسني مبارك، على الجنسية البريطانية داخل سجنه، كون والدته مولودة في بريطانيا، على ما أعلنت أسرته في بيان الإثنين.
وجاء في البيان أن علاء عبد الفتاح وشقيقتيه منى وسناء سيف حصلوا أخيرا على الجنسية البريطانية بعد أن تقدموا بطلب بهذا الشأن، في العام 2019 كون والدتهم “ولدت في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها”.
وقال البيان الذي نشرته شقيقته منى سيف على فيسبوك وتويتر، إن علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في الثاني من نيسان/أبريل الجاري مع بداية شهر رمضان يطالب لانهاء إضرابه عن الطعام بتمكينه من تلقي مساعدة من السلطات البريطانية.
وأوضح البيان أن عبد الفتاح يريد أن يتم السماح له “كمواطن بريطاني بزيارة من القنصلية البريطانية في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الاسرة في بريطانيا لاتخاذ الاجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم ضد الانسانية التي تشهدها على مدار سنين حبسه”.
يمضي عبد الفتاح (40 عاما)، المسجون منذ أيلول/سبتمبر 2019، حكما بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون.
وقالت والدة علاء ليلى سويف لفرانس برس إن وضع علاء في السجن “لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، محبوس في سجن شديد الحراسة (العقرب) وممنوع من القراءة وممنوع من التريض وفي هذا السجن تحديدا لا يوجد أي احترام للقوانين”.
وسبق أن حبس علاء عبد الفتاح مرات عدة في عهد حسني مبارك وبعد اطاحته، اثناء تولي الجيش للسلطة، وعقب اطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في العام 2013.
وكان ألقي القبض آخر مرة في أيلول/سبتمبر 2019 بعد أقل من ستة أشهر على خروجه من السجن بعدما أتم عقوبة سابقة بالحبس خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة كذلك.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الانسان وبقمع كل أطياف المعارضة، وهوما تنفيه الحكومة المصرية.
وتقدر هذه المنظمات عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين.
في أواخر عام 2021 ، وصفت منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع في مصر بأنه “كارثي” مشيرة الى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.
