كشف دفاع المطالبات بالحق المدني، في ملف توفيق بوعشرين، يوم الجمعة الماضي، عن المعاناة النفسية ل “أ.ح” التي وصفها ب ” متدهورة جدا”، وأن مشتكية أخرى، وهي “سارة.م”، صرحت بكونها “لم تعد تطيق اسمها العائلي، بسبب ما طاله من تشهير، كما أنها لم تجد طريقا سهلة لإنهاء حياتها”. وطالبت هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، من المحكمة، استحضار المعاناة النفسية لضحايا بوعشرين، قبل النطق بالحكم النهائي في الملف.
بعد ذلك، انتقل الدفاع إلى مناقشة الدعوى العمومية، حيث أوضح أن الاتجار بالبشر يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، وهو يصيب في غالب الأحيان النساء، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الدفاع أن الاستدراج الذي كان يقوم به المتهم بوعشرين كان هدفه الاستغلال الجنسي للضحايا واستعبادهن وهو ما جعله بالنسبة لضحية يأخذ صورة الجنس مقابل العمل وبالنسبة لضحية أخرى يأخذ صورة الجنس مقابل الاستمرار في العمل.
وبعد أن استعرض الدفاع مختلف القرائن والحجج والشهادات التي تثبت قيام المتهم بجرائمه في حق الضحايا، التمس في الدعوى العمومية: بتأييد القرار الجنائي الابتدائي بخصوص بإدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة وملتمسات السيد الوكيل العام للملك مع تعديله ،وذلك بتغيير فصل التهمة وإعادة التكييف ومعاقبته بالإتجار في البشر وفق الفصل448-4 من القانون الجنائي بالنظر لممارسة الجريمة على حامل حملها بين ومعروف لدى المتهم باعتباره ظرف تشديد مستجد تم الوقوف عليه من خلال الفيديوهات المحجوزة الموثقة للجريمة والتي تمت معاينتها من طرف المحكمة وأكدت الخبرة القضائية صحتها. وفي الدعوى المدنية التابعة: بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه بخصوصها وبرفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا.
