كشفت معطيات حديثة صادرة عن المرصد الدائم للهجرة في إسبانيا أن المغاربة يواصلون تصدرهم لقائمة الجاليات الأجنبية المقيمة بالبلاد، بحوالي 874 ألف شخص، أي ما يقارب ربع الأجانب الخاضعين لنظام الهجرة العام.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا أزيد من 7.5 ملايين شخص إلى غاية نهاية سنة 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة، في مؤشر واضح على تسارع التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
تُظهر الأرقام أن الجالية الأجنبية تتميز ببنية ديموغرافية شابة، حيث يبلغ متوسط العمر 37 سنة، مع predominance ذكوري بنسبة 53 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة من هم فوق 65 سنة حوالي 7 في المائة، ما يعكس طابعاً إنتاجياً لهذه الفئة داخل المجتمع الإسباني.
يتقدم المغاربة على باقي الجنسيات الأجنبية، متفوقين على الأوكرانيين والكولومبيين والصينيين والفنزويليين، ما يعزز موقعهم كأكبر جالية أجنبية داخل إسبانيا، ودورهم المحوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
تشير المعطيات إلى أن سوق الشغل يظل العامل الأساسي في استقرار المهاجرين، حيث تمثل تصاريح العمل 32 في المائة من مجموع الإقامات المؤقتة، تليها الحالات الاستثنائية بنسبة 26 في المائة، ثم مساطر الإدماج الإداري بنسبة 21 في المائة.
كما أن 47 في المائة من تصاريح الإقامة الممنوحة هي إقامات طويلة الأمد، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الاستقرار القانوني والدائم.
ولا تقتصر الهجرة على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضاً لم شمل الأسرة والحماية الدولية وتصاريح الإقامة غير الربحية، وهو ما يعكس تنوع مسارات الاستقرار داخل المجتمع الإسباني.
وفي سياق متصل، أطلقت السلطات الإسبانية خلال السنة الماضية نوعاً جديداً من تصاريح الإقامة لفائدة عائلات المواطنين الإسبان، استفاد منه أكثر من 42 ألف شخص، أغلبهم من النساء وينحدرون أساساً من دول أمريكا اللاتينية.
تعكس هذه المؤشرات أن الجالية المغربية لم تعد مجرد حضور عددي، بل أصبحت مكوناً أساسياً في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية داخل إسبانيا، في ظل استمرار الهجرة كعامل رئيسي في إعادة تشكيل التوازنات الديموغرافية داخل أوروبا.
