المغاربة يثقون في المؤسسة الملكية وجهاز الأمن

كشف تقرير جديد للمعهد المغربي لتحليل السياسات، حول مؤشر الثقة في المؤسسات السياسية، أن “المغاربة يثقون أكثر في المؤسسة الملكية وجهاز الأمن، فيما حمل مؤشر الثقة في المؤسسات الإجتماعية، ثقة المغاربة الأولى في “الأسرة”، وذلك في مقابل الإنخفاض في المؤسسات السياسية الأخرى، حيث أوضح التقرير أن المؤسسة الأكثر تضررا من ثقة المغاربة هي مؤسسة “البرلمان”.
وأفاد التقرير، أنه من أقل المؤسسات الموثوق بها “البرلمان”، موضحين أن الحوار مع مجموعة من البرلمانيين في إطار الاستطلاع، أرجعوا ذلك الى “دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج صورة سلبية عن البرلمان، قلّلت من مصداقيته في عين الجمهور”، إضافة إلى “إسهام نقص التواصل المؤسّساتي من البرلمان في جعل المواطنين غير واعين بالجهود الفعليّة المبذولة من ممثّلين في مناقشة القوانين والتّشريعات”، وما نتج عن قانون الانتخابات وهياكل الأحزاب القديمة من “نخبة برلمانية ليست مؤسسة بالضّرورة على الاستحقاق والكفاءة، بل على الولاء السياسي والمحسوبية”.
وأوضح التقرير، أن إلغاء تقاعد البرلمانيين “سيرفع من مستوى الثقة في البرلمان”، إذا رافقه “تطوير نوعي وكمي في المعلومات التي توفرها إستراتيجيات تواصل الممثّلين البرلمانيين”، للمواطِنين، حيث أشار الباحثان رشيد أوراز وفرانسيسكو كولين، إلى نتائج استطلاع أجراه المعهد مناصفة بين الرجال والنساء، الذين يفوق عمرهم 18 سنة، من أعمار وتموقعات اجتماعية وجغرافية ومستويات دراسية متعددة.
و ذكر التقرير، أن الأسرة هي أكثر مؤسسة اجتماعية موثوق بها في المغرب، يضيف أنّ هذه الثقة تبدأ بالانخفاض مع توسّع الحلقة الاجتماعية، من زملاء، وجيران، وأناس نلتقي بهم بشكل يومي، إلى أن نصل إلى أقلّ الناس ثقة، وفق النتائج، الغرباء، والناس الذين نلتقي بهم أوّل مرّة، إضافة إلى الناس من ديانات، ومواطَنات، وتوجّهات جنسية مختلفة، و يذكر البحث، أن هناك نَفسا عاما “عند الأجيال الأكبر سنّا بأنّ مستوى الثقة داخل المجتمع قد انخفض بشكل عام خلال العقود القليلة الماضية”.
وشدد التقرير ، على أنه رغم أن الثقة في المجموعات الاجتماعية القريبة مرتفعة إلا أن الثقة في المؤسّسات السياسية منخفضة بشكل عام. ويبقى المغاربة متشكّكين في الأداء الحكوميّ، وقدرته على توفير خدمات جيّدة، خاصة في التعليم والصّحّة، كما أنّهم غير راضين عن الأداء الاقتصادي، ولهم خيبة أمل كبيرة من الجهود الحكومية في محاربة الفساد.
وأفاد التقرير، أن ذلك مرتبط بـ”زيادة الاهتمام بالمشاركة السياسية غير الرّسميّة، في السنوات الأخيرة، مثل المقاطعتين الانتخابيّة والاقتصاديّة، والاحتجاجات”، ورؤية “أداء الأحزاب السياسية والمؤسّسات المُنتخبَة على أنّه ضعيف، غير فعال، وتنقصه الثّقة”.
وأشار التقرير، الى أن الرابط بين الأداء الحكومي وجودة الخدمات العمومية، والتمثّل حول الفساد في البيروقراطية الحكوميّة، مركزّي في فهم المستوى المنخفض للثّقة في المؤسّسات السّياسيّة، ويضيف: “هي معطيات مفاتيح في تفسير اللجوء إلى قنوات غير رسميّة في المشاركة السياسية بالمغرب؛ البلد ذي المستوى العالي من الفساد، فعليّا وفي التّمثل العامّ، وهو ما يؤدّي إلى عدم ثقة المواطنين، ويوفّر أرضيّة للنّزاع السياسي”.
وجاء في التقرير، أن حوالي 31 في المائة من المستَطلعين قالوا إنّهم يتابعون السياسة والشؤون السياسية بشكل عامّ، فيما قال 69 في المائة من المستَطلَعين إنّهم لا يتابعون السياسة، أو لا يتابعونها إطلاقا، وتتصدّر قائمة أولويّاتهم التي يأملون أن تحقّقها الحكومة في السنوات الخمس أو العشر القادمة: “مطالب التعليم والصحة، وفرص عمل أكبر”.
وأوصى التقرير، بـ “إجراءات ملموسة لمعالجة الفساد تكون سريعة وذات معنى”، وتوفير وسائل أكثر فعاليّة للمواطنين من أجل المساءلة الدقيقة لجميع المؤسّسات السياسية، وأخذ إجراءات لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، بشكل راديكالي.