أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة S&P Dow Jones Indices المكانة المتنامية للمغرب داخل الأسواق المالية العالمية، بعدما احتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشر S&P Frontier BMI للأسواق الحدودية، بحصة بلغت 7,8 في المائة من الوزن الإجمالي للمؤشر.
ويأتي المغرب خلف كل من الأرجنتين وفيتنام، متقدما على عدد من الأسواق المالية الناشئة والحدودية، بفضل وجود 39 شركة مغربية مدرجة تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 113 مليار دولار، ما يعكس قوة بورصة الدار البيضاء وتطور بنيتها التنظيمية والمؤسساتية.
ويعد هذا التصنيف مؤشرا مهما على جاذبية السوق المغربية لدى المستثمرين الدوليين، خاصة أن الصناديق الاستثمارية العالمية تعتمد مؤشرات S&P مرجعا أساسيا في توجيه استثماراتها، وهو ما يرفع فرص تدفق الرساميل الأجنبية نحو المملكة.
وسجل التقرير تفوق المغرب على أسواق مثل رومانيا وعمان وباكستان وكينيا وتونس، كما أشار إلى حضور مجموعة Attijariwafa Bank ضمن أكبر الرسملات السوقية داخل المؤشر، في دلالة على قوة المؤسسات المالية المغربية وإشعاعها الإقليمي.
ويظل القطاع المالي المحرك الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، مستفيدا من التوسع الإفريقي للبنوك المغربية واستقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية، وهي عوامل عززت ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الوطنية.
وعلى المستوى الإفريقي، يكرس المغرب موقعه كأحد أبرز المراكز المالية بالقارة، متفوقا بفارق كبير على العديد من البورصات الإفريقية من حيث الرسملة والسيولة وجاذبية الاستثمار.
ويرى التقرير أن التحدي المقبل يتمثل في استثمار هذه المكانة الدولية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتشجيع إدراج شركات جديدة في البورصة، وتعزيز السيولة وتطوير أدوات التمويل، بما يدعم طموح المغرب في ترسيخ مكانته كقطب مالي واستثماري رائد في إفريقيا والعالم النامي
