أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.
وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40,6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة.
ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليار درهم).
وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021. وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).
وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,9 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
