جدد المغرب، على لسان سفيره الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، موقفه الحازم الرافض لتوظيف الممرات البحرية الدولية كورقة ضغط جيوسياسي، في سياق دولي متوتر يشهد تصاعد المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة العالمية.
وخلال مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، ضمن نقاش رفيع المستوى حول الأمن البحري، عبّر هلال عن قلق عميق إزاء ما وصفه بمحاولات “ابتزاز العالم” عبر التهديد بإغلاق مضائق استراتيجية، في مقدمتها مضيق هرمز، الذي يشكل شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن البحار والممرات الدولية تمثل إرثا مشتركا للإنسانية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويلها إلى أدوات للمساومة السياسية أو فرض الأمر الواقع، مؤكدا أن حرية الملاحة تظل مبدأ غير قابل للتفاوض في إطار القانون الدولي.
وفي سياق متصل، أدان المغرب الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في مناطق حساسة مثل بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، معتبرا إياها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار التجارة العالمية، التي يعتمد أكثر من 90 في المائة منها على النقل البحري.
كما وجه هلال دعوة صريحة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه التهديدات، محذرا من مخاطر ترك الممرات البحرية رهينة حسابات إيديولوجية أو صراعات إقليمية، وهو ما قد ينعكس سلبا على اقتصادات الدول وأمنها الغذائي والطاقي.
وفي معرض تأكيده على التزام المغرب بحماية أمن الملاحة، أبرز السفير الموقع الاستراتيجي للمملكة على ضفاف مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، معتبرا أن هذا الموقع يمنح المغرب مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن حرية العبور وضمان انسيابية التجارة الدولية.
وتعكس هذه المواقف، بحسب متابعين، تموقع المغرب كفاعل مسؤول في القضايا الدولية المرتبطة بالأمن البحري، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بحماية سلاسل الإمداد العالمية، وسط تحولات جيوسياسية متسارعة.
وبين الدعوة إلى احترام القانون الدولي والتحذير من مخاطر التصعيد، يكرس المغرب حضوره داخل المؤسسات الأممية كصوت داعم للاستقرار، ومدافع عن نظام دولي قائم على القواعد، في مواجهة محاولات توظيف الجغرافيا لخدمة أجندات سياسية ضيقة
