وقعت المغرب وسويسرا اتفاقا جديدا في مجال الهجرة يهدف إلى إضفاء طابع رسمي على التعاون الثنائي المرتبط بعودة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، مع اعتماد إجراءات سريعة لتحديد الهوية وتنظيم عمليات العودة، في خطوة تعكس تطور العلاقات بين البلدين في ملفات الهجرة والأمن والتنمية.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية السويسرية، في بلاغ رسمي، أن الاتفاق تم اعتماده بالعاصمة الرباط يوم 22 ماي 2026، من طرف كاتب الدولة للهجرة فينسينزو ماسيولي، ومدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية خالد زروالي.
وأكد المصدر ذاته أن الاتفاق يأتي في إطار الاجتماع الثالث للمجموعة الدائمة المشتركة المعنية بالهجرة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على توسيع مجالات التعاون لتشمل الأمن والتكوين والتعاون الاقتصادي وتحسين الآفاق الاجتماعية والمهنية.
وأبرز البلاغ أن المغرب أصبح منذ سنة 2025 بلدا ذا أولوية ضمن برامج التعاون الاقتصادي السويسري من أجل التنمية، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام السويسري بالشراكة مع المملكة في منطقة شمال إفريقيا.
كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الأمني، خاصة عبر مبادرات مرتبطة بالتكوين وتبادل الخبرات، في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
واعتبرت الحكومة السويسرية أن المغرب يشكل “شريكا رئيسيا” وفاعلا استراتيجيا في تدبير قضايا الهجرة بالمنطقة، مؤكدة أن البلدين راكما خلال السنوات الماضية تعاونا وثيقا في هذا المجال، إلى جانب تنسيقهما المشترك داخل إطار “مسلسل الرباط” المتعلق بقضايا الهجرة والتنقل بين إفريقيا وأوروبا، والذي تتولى سويسرا رئاسته هذه السنة
