أفادت صحيفة “لا نوفيل تريبون” الفرنسية بأن المغرب وفرنسا يمضيان قدماً في ترسيخ شراكتهما العسكرية، وذلك في سياق جيوسياسي يشهد تغييرات متسارعة.
وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العسكرية المختلطة المغربية-الفرنسية، الذي انعقد يومي 2 و3 ديسمبر 2024 بالرباط، برئاسة مشتركة للفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.
وصفت الصحيفة الاجتماع بأنه محطة جديدة ومهمة في العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث شهد نقاشات معمقة حول الوضع الحالي للتعاون العسكري الثنائي. كما تطرق المسؤولون إلى تحليل شامل للوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، مع الإشارة إلى تقارب ملحوظ بين البلدين بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها الودية.
وقد أتاح الاجتماع فرصة لتقييم العمليات المشتركة لعام 2024 ووضع برنامج عمل للعام المقبل يهدف إلى تعزيز الشراكة العسكرية وجعلها أكثر استدامة، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.
وبحسب الصحيفة، شهد الاجتماع لقاء ثنائياً بين القادة العسكريين، حيث عبَّر الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية، وناقشا توسيع التعاون ليشمل مجالات مبتكرة مثل الفضاء، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي المستخدم في الجيوش، وصناعة الدفاع.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحديث ترسانته العسكرية وتعزيز صناعاته الدفاعية. وأوضح الخبير الأمني والعسكري محمد الطيار أن افتتاح المغرب لمنطقتين مخصصتين للتصنيع العسكري يمثل فرصة للشركات الفرنسية لتعزيز تعاونها مع المملكة.
ورغم التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة في صفقات التسلح بين البلدين، حيث اعتمد المغرب بشكل كبير على الولايات المتحدة بنسبة 70% من وارداته العسكرية مقابل 14% فقط من فرنسا، فإن التقارب السياسي الأخير، بما في ذلك اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، يشير إلى إمكانية تغير هذه المعادلة مستقبلاً.
ويشهد التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا تطوراً ملموساً، مما يعزز من قدرات المغرب الدفاعية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين البلدين، خاصة في ظل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
