يعزز المغرب مكانته باعتباره الشريك العربي والإفريقي الأول للجنة نهر ميكونغ، من خلال توسيع إطار التعاون مع هذه المنظمة الحكومية الدولية في مختلف المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة.
وخلال زيارة عمل إلى الرباط قام بها مؤخرا وفد يضم مسؤولين سامين من الدول الأعضاء وأمانة لجنة نهر ميكونغ، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة، عقب الاتفاق الأول الموقع في عام 2017، تهم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الطاقة الخضراء، والإدارة المندمجة للموارد المائية، وتربية الأحياء المائية، والتخفيف من حدة الجفاف، والسياحة البيئية وإدارة الكوارث الطبيعية، وذلك حسب بيان صحفي مشترك صادر، الثلاثاء، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة نهر ميكونغ.
وشكلت زيارة العمل فرصة لوفد هذه المنظمة الحكومية الدولية، لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات والوكالات المغربية المعنية بأنشطة لجنة ميكونغ، من أجل تحديد خارطة طريق لتنفيذ مذكرة التفاهم الجديدة، التي وقعها في 9 دجنبر الجاري كل من المدير التنفيذي للجنة نهر ميكونغ، أنولاك كتيخون، والسفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، فؤاد يازوغ.
وأوضح السيد كتيخون، الذي ترأس وفد لجنة نهر ميكونغ خلال زيارته إلى الرباط، أن هذه الاتفاقية تعني “أن نهر ميكونغ ما يزال في صلب الاهتمام العالمي. نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لمصلحة منطقتنا – سياسيا واقتصاديا”.
وتضع لجنة نهر ميكونغ، التي تجمع منذ إنشائها في العام 1995 كلا من كمبوديا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وتايلاند وفيتنام، إطار التعاون هذا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، والذي يعمل على تفعيل الجهود الرامية إلى توسيع وتعميق علاقاتها مع شركائها، وخاصة مع المملكة التي تعد أحد البلدان الرائدة في مجال الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية.
من جانب آخر، ستقوم الحكومة المغربية، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي، بتمويل إحداث مركز تعليمي في فينتيان في لاوس، مرتقب في 2023-2024، والذي سيضطلع بمهمة تطوير برامج التكوين المتعلقة بتاريخ نهر ميكونغ والفرص والتحديات في المنطقة، استنادا إلى استعداد المغرب لمشاركة دول جنوب شرق آسيا تجربته وخبرته في مجال تعزيز القدرات والتعاون التقني.
وذكر البيان بأن السياق الصحي ساهم في تأخير أنشطة التعاون المتفق عليها مع مسؤولي لجنة نهر ميكونغ، الذين قاموا بأول زيارة للمملكة في نهاية سنة 2017
