أبلغت السلطات المغربية الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق بشأن أحداث الدخول الجماعي لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة في نهاية يوليوز الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
ونقلت المصادر ذاتها عن مسؤولين في الحكومة الإسبانية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبلغ نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بقرار السلطات المغربية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الأحداث.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل السياسي والإعلامي في إسبانيا حول ظروف تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وما إذا كانت هناك مسؤولية للسلطات المغربية في تلك الوقائع.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الخميس، أمام مجلس النواب، تأكيد موقف حكومته، مشدداً على أنه لا توجد “أدلة قاطعة” تثبت تورط السلطات المغربية في أحداث الدخول الجماعي إلى المدينة.
وأكد سانشيز أن الحكومة الإسبانية لم تتوصل من أي جهاز أمني أو استخباراتي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بمعطيات تثبت أن المغرب خطط أو رتب لتلك الأحداث، مجدداً تمسك مدريد بنتائج التحقيقات المتوفرة لديها إلى حدود الآن.
ويأتي الإعلان المغربي عن فتح تحقيق بالتزامن مع استمرار التحقيقات الجارية في إسبانيا، في وقت تواصل فيه السلطات في البلدين متابعة مختلف المعطيات المرتبطة بهذه القضية، دون صدور نتائج رسمية نهائية بشأن ملابساتها
