كشفت مصادر موثوقة أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى جانب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى اتفاق مبدئي مع الفاعلين الاتصالاتيين لمعالجة مسألة التنقيب التجاري المباشر عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وفيما سيتم وضع توصيات في هذا الشأن, فإنه من المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في إحداث إطار يعزز حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضد أي أثر سلبي .وسبق أن أكد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية الشراكة التي تجمع CNDP والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل معالجة التنقيب التجاري المباشر عن طريق الرسائل النصية القصيرة في إطار متظافر وتعاوني ، مشددا على الدور الإيجابي والفاعل في للشركات الثلاثة في التجاوب الكبير لتنفيذ مضامين الشراكة.
ومن جانبهم ثمن الفاعلون الرئيسيون في مجال شبكات الاتصالات العامة ثمنوا مبادرة اللجنة الوطنية والوكالة الوطني, مؤكدين التزامهم واممتمثالهم للوائح المعمول بها ، وإعطاء الدعم الكامل لممارسة جميع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية البيانات والمعطيات على المستوى الوطني والتعاون معهم.
لكن في المقابل, فإن الشركات الثلاثة ليست الجهات الفاعلة الوحيدة المتدخلة في عملية التنقيب التجارية عن طريق الرسائل القصيرة , يقول فاعلو شبكات الاتصالات العامة.
وتخول مضامين الشراكة للجهات الفاعلة في مجال الاتصالات العامة الاشتغال وفق طريقتين الأولى مقدمين للمعلومات التجارية حول خدماتهم الخاصة الموجهة لمشتركيهم ، والثانية مزودي للبنية التحتية لموفري الخدمات ذات القيمة المضافة عبر استخدام قواعد بيانات العملاء المستهدفين بالتنقيب التجاري ، فيما يعمل مقدمو الخدمات من جانبهم ونيابة عن المنتجات والعلامات التجارية والألعاب واللافتات كموردين لخدمات التنقيب التجاري .
وأوضح بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن عملية تفعيل مضامين الشراكة سيتم توسيع نطاق المشاورات والتوعية مع جميع المتدخلين والفاعلين وعقد اجتماعات موازية تشمل أصحاب المصلحة الآخرين ( مجمعي الرسائل القصيرة ، إلخ ) في هذه العملية قصد مناقشة الإجراءات التكميلية والمساعدة في ضمان حماية المستهلك وكذلك بياناته الشخصية في إطار التنقيب التجاري عن طريق الرسائل القصيرة ، فيما يتعلق باللوائح الوطنية .
وأفاد البلاغ أن اللجنة الوطنية CNDP والوكالة الوطنية ANRT وافقتا على إنشاء آليات تحكم للشركات التي تعمل في إرسال رسائل التنقيب عن الرسائل التجارية بالتشاور مع السلطات ذات الصلة حسب الاقتضاء
