تواصل الحكومة المغربية تنفيذ مشاريع تستهدف هيكلة منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير الكفاءات المرتبطة بالمهن الرقمية الجديدة، من خلال إحداث منطقة متخصصة في هذا القطاع بكلفة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم، وفق التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي المشروع في إطار مساعي المغرب إلى تعزيز موقعه في صناعة الألعاب الإلكترونية على المستوى الإقليمي، عبر توفير فضاء مخصص للشركات والاستوديوهات العاملة في المجال، ودعم تطوير المنظومة الوطنية المرتبطة بألعاب الفيديو. وبلغت المبالغ المؤداة من الكلفة الإجمالية للمشروع 160 مليون درهم، بحسب المعطيات المقدمة.
وتشمل التدابير المبرمجة مواكبة الاستوديوهات والشركات الناشئة ومختلف المهن المرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يهدف إلى تنظيم القطاع وتوسيع قاعدة الفاعلين فيه وتعزيز قدراتهم على تطوير منتجات وحلول رقمية.
وبالموازاة مع هذه الاستثمارات، تعتزم الحكومة تفعيل برنامج «Gamification Lab»، بشراكة مع «CDG Invest»، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 10 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.
ويهدف البرنامج إلى دعم حلول التلعيب التي تطورها الاستوديوهات المغربية، والمساهمة في تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الجديدة، إلى جانب مواكبة الهيئات المهنية العاملة في مجال الألعاب الإلكترونية.
وكان برنامج «مختبر توظيف آليات الألعاب الإلكترونية»، المعروف اختصاراً باسم «Gamification Lab»، قد أُطلق في نونبر 2025، بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وفرعه الاستثماري «CDG Invest».
ومن بين أهداف البرنامج إحداث منصة وطنية مخصصة للترويج لحلول التلعيب التي تطورها الشركات الناشئة والاستوديوهات المغربية، وتيسير اقتنائها، بما يتيح تعزيز حضور المنتجات المحلية وتوسيع فرص الاستفادة منها في مختلف المجالات
