وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ردّاً على ما وصفها بـ«الادعاءات الكاذبة» التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال إحاطة عقدت في نيويورك بشأن قضايا النزوح القسري عبر العالم.
وأكد هلال، في رسالته التي تم تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، أن ممثل الجزائر «انخرط، كعادته، في ممارسة هوايته المفضلة بتزييف الوقائع»، مستغلاً حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للترويج لمعطيات مغلوطة حول ساكنة مخيمات تندوف الواقعة تحت السيطرة المباشرة لجبهة «البوليساريو» في الأراضي الجزائرية.
وقال هلال إن من يعيشون في هذه المخيمات «لا يُصنفون كنازحين قسراً»، بل هم «سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نحو نصف قرن، محرومون من أبسط حقوقهم، ومنها حرية التنقل، وخيار العودة إلى الوطن، أو الاستقرار في بلد ثالث». وأضاف أن الجزائر «تخلّت عن التزاماتها كبلد مضيف، وفوضت إدارة هذه المخيمات إلى جماعة مسلحة، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني».
وانتقد السفير المغربي ما وصفه بـ«الازدواجية الجزائرية»، مشيراً إلى أن الجزائر ترفض منذ 2011 التعاون مع مفوضية اللاجئين لإجراء إحصاء دقيق لساكنة المخيمات، ما يفسح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات دولية أخرى.
وردّاً على ما أسماه بـ«مزاعم الاحتلال»، أوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس في إطار نزاع احتلال، مشدداً على أن استرجاع الأقاليم الجنوبية تم بموجب اتفاقيات مدريد عام 1975، التي أخذت الجمعية العامة علماً بها.
كما استغرب السفير المغربي ما سماه بـ«هوس الجزائر بالاستفتاء»، مذكّراً بأن هذا الخيار تم تجاوزه نهائياً من قبل مجلس الأمن منذ عام 2002، ولم يعد يشكل جزءاً من الأجندة الدولية بشأن النزاع.
وفي المقابل، شدد هلال على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بـ«الجادة وذات المصداقية»، تُعد الأساس الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الأطراف كافة، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وذكر هلال بأن المبادرة تحظى بدعم أكثر من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة، بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، و23 بلداً من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن (2756) جدّد تثمينه لهذه المبادرة.
وختم السفير المغربي رسالته بالتعبير عن أسف المملكة إزاء تعطيل الجزائر لمسار الموائد المستديرة، ورفضها التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، منذ تعيينه عام 2021، ما يسهم، بحسب تعبيره، في «إبقاء الوضع في حالة من الجمود، ويكرس معاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف».
