شددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على، أن ” قرار البرلمان الأوروبي في 10 يونيو 2021، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة أن ” محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة، وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”.
ووصفت الخارجية المغربية إقدام البرلمان الأوروبي على التصويت على القرار بأنه توظيف”، وأوضحت “ان توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر، هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وشددت الخارجية، على القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وأن ” هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان، مشددة على أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.
وعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مساء أمس الخميس، عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
وشددوا، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها، وفي ما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، يقول بلاغ لمجلس النواب، فقد شدد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
وسجلوا أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة، كما عبر مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
واعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن أسفهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل، وفي ما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة، كما لفتوا الانتباه إلى أن البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
و حث البرلمان الإفريقي نظيره الأوروبي، على “عدم التدخل في أزمة المغرب وإسبانيا، جاء ذلك في بيان للبرلمان الإفريقي، بالتزامن مع صدور قرار لنظيره الأوروبي يرفض فيه “استخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى مدينة سبتة”.
وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85، وفي وقت سابق الخميس، دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وطالب بيان البرلمان الإفريقي الذي ووقعه رئيسه، الكاميروني روجر نكودو دانغ، البرلمان الأوروبي بـ”بعض القواعد الأساسية التي يجب احترامها فيما يتعلق بالأزمة المغربية الإسبانية، وأضاف ” أي مشاكل بين دولتين يندرج ضمن العلاقات الثنائية بينهما، ولا يمكن للبرلمانين التدخل إلا إذا تمت مناقشة المشكل المطروح مسبقا، وتابع “الأزمة بين البلدين ثنائية، ويمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية أو من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة، وشدد على ضرورة عدم “اتخاذ أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر”.
ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، الخميس، إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، وطالب بيان البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي “بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص، وقال إن الأزمة بين البلدين “قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا، وأكد البيان، أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة ومنها ما بخص الهجرة غير النظامية”.
