افتتحت أمس الثلاثاء بالرباط النسخة الثالثة من المشاورة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، التي تروم الوقوف عند التقدم المحرز على مستوى النهوض بحقوق المهاجرين والولوج إلى العلاجات الأولية.
وتجمع هذه المشاورة، المنظمة بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، على مدى ثلاثة أيام ، مسؤولين وخبراء وصناع قرار سياسيين من آفاق مختلفة.
وتم إبراز التقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين، والحلول والسياسات المسطرة فيما يتعلق بالتحديات المستجدة والدائمة على مستوى الولوج إلى الرعاية الصحية الأولية، وإعداد سياسات فعالة وناجعة في المجال.
وفي تدخل بالمناسبة، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن هذه المبادرة تشكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز وضعية المهاجرين واللاجئين في البلاد، فضلا عن ضمان تمكينهم من العلاجات، وتيسير انخراطهم في أنظمة برامج الحماية الاجتماعية.
وذكر السيد آيت الطالب بأن المملكة تبنت منذ سنة 2013 سياسة وطنية مندمجة ومستدامة تخص المهاجرين واللاجئين بما يعكس الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والقانونية لهذه الفئات، بغرض ضمان حقوقهم وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
كما أشار إلى أن هذه الفئات تستفيد ، كما جميع المغاربة ، من الولوج إلى الخدمات العمومية كالصحة، والتربية والمساعدة الاجتماعية والإنسانية، والحماية القانونية، والتشغيل.
ومن جانبه، أبرز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبرييسوس، أن أزيد من مائة مليون شخص مجبرون على النزوح على الصعيد العالمي لأسباب عدة، منها النزاعات ومختلف أشكال الاضطهاد والأزمات الإنسانية.
وتابع المدير العام للمنظمة، في فيديو عرض بالمناسبة، أن النازحين في بحث دائم على أفضل فرص وشروط العيش الكريم، مشيرا ، من جهة أخرى ، إلى المخاطر الصحية والإكراهات التي يواجهونها في سبيل الولوج إلى الخدمات الصحية لاسيما العلاجات الأساسية، ومعتبرا أن حماية المهاجرين أثناء تنقلاتهم المحفوفة بالمخاطر إنما هي مسألة احترام لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية.
وأكدت مختلف الشخصيات المتدخلة، في حفل افتتاح هذه المشاورة، على ضرورة النهوض بشروط إقامة المهاجرين واللاجئين في بلد الاستقبال، مع تمكينهم أيضا من الوسائل الضرورية لعيشهم بشكل أفضل.
ومنذ عام 2003، بات المهاجرون المتكفل بهم في المغرب يستفيدون مجانا من العلاجات الأولية في كافة المراكز الصحية بالمملكة. وتشمل هذه الخدمات ، من بين أمور أخرى ، العلاجات الوقائية والاستشارات الطبية العامة المتعلقة بصحة الأم والطفل وجميع البرامج الصحية الوطنية مثل الوقاية والعلاج من أمراض السيدا والسل والملاريا.
كما أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخططا استراتيجيا وطنيا للصحة والهجرة 2021-2025، يهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب الذين يوجدون في وضعية هشاشة إلى خدمات الوقاية والنهوض بالصحة والعلاجات الطبية، في احترام لحقوق الإنسان
