في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي في المغرب، زار وفد من المسؤولين والمستوردين المغاربة ولاية غرب أستراليا، تمهيدًا لاستيراد أول شحنة من الأغنام، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير الماضي.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجفاف الذي أثّر على مخزون الماشية في المملكة، حيث يسعى المغرب إلى تأمين كميات كافية من اللحوم الحمراء لمواجهة الطلب المتزايد، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار محليًا.
الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن وزارة الفلاحة ومستوردين وأطباء بيطريين، التقى بمصدرين ومنتجين أستراليين، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الفلاحة الأسترالية، بهدف تسريع تنفيذ الاتفاق وضمان توافق المنتجات المستوردة مع المعايير الصحية المغربية.
وأكد مارك هارفي ساتون، المدير العام للمجلس الأسترالي لمصدري الماشية، أن جميع الإجراءات التنظيمية قد اكتملت، مشيرًا إلى أن المصدرين الأستراليين يبدون اهتمامًا كبيرًا بهذه الشراكة، نظرًا لأهمية السوق المغربية التي تبحث عن مصادر موثوقة لتوريد الماشية.
ارتفاع أسعار اللحوم رغم جهود الاستيراد
ورغم هذه الجهود، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب مرتفعة، على الرغم من استيراد أكثر من مليون رأس من الماشية، بين أبقار وأغنام، إلى جانب آلاف الأطنان من اللحوم المجمدة والمبردة.
ورغم أن الحكومة أعفت المستوردين من الرسوم الجمركية والضرائب، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضًا ملموسًا، حيث وصل سعر لحم البقر إلى 120 درهمًا للكيلوغرام، بينما تجاوز لحم الغنم 150 درهمًا، مما أثار انتقادات واسعة لسياسات الاستيراد الحالية.
في البرلمان، تزايدت الأصوات المشككة في نجاعة هذه الخطوة، حيث طالب نواب بإعادة النظر في سياسات الاستيراد، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وضبط الأسواق لمنع المضاربة.
من جانبهم، أكد بعض الفاعلين في مجال حقوق المستهلك أن جزءًا كبيرًا من اللحوم المستوردة يتم توجيهه إلى المطاعم والفنادق الكبرى، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في الأسواق الشعبية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وبينما تستمر الحكومة في البحث عن حلول لضبط الأسعار، يترقب المواطنون تأثير هذه الاتفاقيات الجديدة، آملين في تحسن الوضع قبل حلول شهر رمضان، حيث يتزايد الطلبعلى اللحوم بشكل كبير.
