كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الدولة تعكف على وضع مجموعة من السيناريوهات للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، موضحا أن جميع الخطط لا يمكن تداولها لأنها مرتبطة بتطور الحالة الوبائية بالمغرب، مشددا خلال عرضه بلجنة الداخلية والجماعات بمجلس النواب، على أن الخطط المستقبلية، تتجه نحو فتح المعامل وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتنظيم حركة التنقلات، وتعميم التطبيق الالكتروني في مراقبة التنقل بنقاط المراقبة، مشددا على أن التطبيق مغربي مائة بالمائة، داعيا إلى الاستعداد لمرحلة التعايش مع الفيروس في المغرب، قائلا ” لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة”.
و أكد وزير الداخلية أن ” تطور بعض البؤر الوبائية، يحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها”، حيث سيتم التعامل مع الوباء انطلاقا من الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل و الجوانب الاجتماعية والمتعلقة بحركة سير المواطنين”.
وشدد لفتيت، أن التطبيق المعلوماتي مرحلي وسيحمي المعطيات الشخصية للمغاربة لأنه جاء باتفاق مع لجنة حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن “الهدف هو مراقبة مدى التزام المغاربة بالحجر الصحي، وليس تخزين معطياتهم الشخصية”.
وطالب لفتيت، الجماعات المحلية ، لترشيد النفقات لان مداخيل الجماعة الترابية إما ذاتية أو محولة، والأخيرة مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة التي انخفضت بنسب كبيرة، داعيا إلى استخدام الذكاء الجماعي لتجاوز الأزمة.
وأكد لفنيت أن “الصندوق الذي أنشأه جلالة الملك محمد السادس سمح بمواجهة العديد من الاختلالات”، موضحا انه “في القريب يجب أن نعود إلى الحالة العادية حتى نتجه نحو المستقبل”.
وأشار لفتيت، إلى أن العدد الموقوفين في حالة الطوارئ تقريبا هو 2000 شخص يوميا، بمعدل حوالي 20 شخصا في كل عمالة، وسجل لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتم بتنسيق بين العمال ورؤساء الجماعات، “مع قرار منع الخروج في ليالي رمضان تحولت قرارات إغلاق المحلات والأسواق من المحلي إلى الوطني، إذ يتم العمل حاليا من الساعة السابعة إلى الخامسة مساء”.
واكد وزير الداخلية، أن “البعض استغل هذه الأزمة لمطالبة أرباب العمل بالحصول على ما قررته الدولة، رغبة منه في عدم العمل”، مؤكدا أن “الإعانة ليست للفقراء أو الضعفاء، بل للذين فقدوا أنشطتهم ومداخيلهم بسبب فيروس كورونا”.
وشدد على أن “هذه الإعانات يجب أن توجه بشكل معقلن لمن يستحقها”، و أن “هناك غير مستحقين استفادوا في حين أن بعض المستحقين لم يستفيدوا”.
و يرى وزير الداخلية أنه “لا يمكن القول باستفادة كبيرة لغير المستحقين، أو أن الذين يستحقون لم يستفيدوا”، قائلا “نحن نتحدث بصفة عامة عن عدد يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة، وأن هذه الإعانة تظل مؤقتة وهدفها أن نتجاوز هذه المرحلة بالنسبة للذين كانوا يشتغلون وتوقفوا عن العمل”.
و أكد، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم الأسواق في هذه الفترة تجنبا للازدحام، موردا أن توقيف الأسواق الأسبوعية كان قرارا صعبا، لأن سكان البادية يتسوقون مرة في الأسبوع, موضحا أنه لتجنب الإشكالات التي طرحت ظلت هذه الأسواق شبه مفتوحة تجنبا للازدحام طيلة الأسبوع، موضحا أن “المطلوب هو حل يضمن فتح الأسواق دون أن تشكل خطرا على صحة المواطنين”.
و يرى لفتيت أن التنقل الحضري تم التقليص منه واتخاذ عدد من الإجراءات لتجنب نقل العدوى، وخصوصا بالحافلات وسيارات الأجرة، مشيرا إلى أن منع التنقل بين المدن يهدف إلى وقف انتقال العدوى، وإلى أن عددا من الأقاليم إلى اليوم خالية من الفيروس بفضل الإجراءات الصارمة لمواجهة العدوى.
وسجل لفتيت أن المنع جاء تدريجيا حتى لا يتم نقل العدوى، وأعطى دفعة قوية في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن “وقف النقل بين المدن جنبنا العديد المشاكل، في حين أنه لن يتم رفع المنع ضمن الإجراءات الأولية”، و اعتبر لفتيت أنه “لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين”، داعيا إلى “الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها.
