كشفت مؤشرات الوضع الوبائي بالمغرب، عن توجه الحكومة نحو إرجاع مخطط الحجر الصحي ببعض المناطق المتفشي فيها الوباء للتصدي للموجة ثانية محتملة من فيروس “كورونا”، والعمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات على مستوى وزارة الصحة عبر منع العطل واتستدعاء كافة الأطباء والممرضين وفتح مستشفيات ومراكز صحية جديدة، فيما تعمل وزارة الداخلية على تعبئة لسلطات العمومية مع التشديد في إجراءات التنقل بين المدن ومنع التجمعات، وتشديد ووزارة الصناعة والتجارة في مراقبة البرتوكولات الصحية بالمقاولات والفضاءات المهنية،
و تتجه وزارة الصحة، الى علاج الحالات المصابة في المنازل التي لم تظهر عليها أعراض المرض، كما تتجه الى التخلي عن التحاليل الاستباقية الاحترازية والاحتفاظ بإجراء العينة المخبرية للأشخاص الذين يُعانون من أعراض الإصابة بالفيروس، بعدما أعلنت وزارة الصحة، تعليق منح الرخص السنوية (العُطل) لموظفيها، حتى إشعار آخر ابتداء من اليوم، وذلك لضرورة المصلحة.
وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة للكاتب العام والمفتش العام للوزارة والمدراء المركزيين والجهويين ومدراء المراكز الاستشفائية والمعاهد والمراكز التابعة لها أنه يتعين على المستفيدين حاليا من الرخصة السنوية الالتحاق بمقرات عملهم، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ الإعلان.
ويأتي هذا القرار، حسب المراسلة، نظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا بالبلاد، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها، وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتفقين.
و وافقت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد على البرتوكول العلاجي الذي يقتضي علاج المصابين بـ”كوفيد 19″ الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو من حالتهم مستقرة بمنازلهم، وتم رفع المقترح إلى مركز القيادة على مستوى وزارة الصحة.
و رفعت اللجنة العلمية توصيتها بتطبيق هذا البروتوكول ويتم حاليا النقاش بشأن طريقة تطبيقه وتأثيراته على جميع الجوانب والمجالات. وسيصدر قريبا قرار بشأن تنفيذ هذا البروتوكول العلاجي، وطريقة اعتماده وكذا وقته وسبل التعامل مع الحاملين للفيروس.
ويأتي هذا المستجد في وقت بدأت فيه حدة الإصابة بـ”كوفيد 19″ تزداد شدة وعدد الإصابات يعرف ارتفاعا مضطردا؛ وهو ما خلف ضغطا على البنيات الاستشفائية، وتصادم مع ضعف في الموارد البشرية، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواجهة تداعيات الانتشار الواسع لـ”كورونا” منع جميع المشتغلين بقطاع الصحة من العطلة واستدعاء المستفيدين منها للالتحاق بمقرات عملهم في ظرف 48 ساعة.
ويقتضي بروتوكول العلاج المنزلي، الذي اُعتمد على مستوى عدد من بلدان العالم، إبعاد الحالات المستقرة من المستشفيات والإبقاء فقط على الحالات المعقدة أو تلك التي تستدعي العلاج بأقسام الإنعاش.
ويؤثر التزايد المضطرد للإصابات في ملء مستشفيات المملكة عن كاملها، إذ أفادت ولاية جهة الدار البيضاء سطات بأن نسبة ملء الأسرة بمستشفيات الجهة المخصصة لاستقبال المصابين بـ”كوفيد- 19″ بلغت 83.77 في المائة حتى 31 يوليوز 2020.
وأوضحت معطيات إحصائية حول وضعية هذه المستشفيات الميدانية أن الأمر يتعلق بالمستشفى الميداني للمعرض الدولي بالدار البيضاء ومستشفى بنسليمان ومستشفى الجديدة، مشيرة إلى أن عدد الأسرة المملوءة بها محدد في 1616 سريرا من مجموع طاقاتها الاستيعابية المحددة في 1929 سريرا.
و طالب برلمانيون بتشكيل مهمة استطلاعية ميدانية للوقوف على الاختلالات التي طبعت تدبير الأزمة الصحية، وخاصة الوقوف على وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل.
وانتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تعاطي الحكومة مع تطور الوضعية الوبائية، مشيرا إلى “القرارات الحكومية المطبوعة بكثير من الارتجال والارتباك في تدبير الأزمة وضعف السياسة التواصلية مع المواطنات والمواطنين والتي تعتبر نقطة حاسمة في ربح معركة محاصرة الجائحة”.
وطالب الفريق المعارض، طبقا لمقتضيات المواد 107-108 و109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالقيام بمهمة استطلاعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج.
وتروم هذه المهمة الاستطلاعية الوقوف على “وضعية المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بالطاقم الطبي وشبه الطبي، مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، الطاقة السريرية المتخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد19، بما فيها وحدات العزل، الأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية وغيرها من متطلبات المرحلة لمواجهة جائحة كورونا، بما تقتضيه من إجراءات لضمان السير العادي والمنتظم لهذه المؤسسات الصحية”.
كما تهدف المهمة البرلمانية ذاتها الوقوف على كيفية الاشتغال بالمؤسسات الاستشفائية وشروط العمل بها في ظل الوضعية الراهنة، بالإضافة إلى الوقوف على وضعية المستشفيات الميدانية المكلفة بعلاج المصابين بمرض “كوفيد 19”.
ودعا الفريق الاستقلالي إلى ضرورة الوقوف على وضعية فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بمرض “كوفيد 19” ومدى قدرتها على المواكبة والتتبع للحالة الوبائية من أجل التصدي لوباء “كوفيد 19” وتفادي انتشاره، خاصة بعد تسجيل بؤر وبائية ببعض المدن وتزايد حالات المصابين وارتفاع غير مسبوق في الوفيات.
وبعد ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى ما يقارب مائة حالة، شدد المصدر ذاته على ضرورة تقييم وضعية أقسام الإنعاش ومدى قدرتها على تقديم الخدمات الصحية، ومدى قدرة المنظومة الصحية على مسايرة الوضعية الوبائية والتحكم فيها وتتبع الحالات وضمان الأمن الصحي في ظل الوضعية الراهنة.
وحدد الفريق الاستقلالي المستشفيات المعنية بمقترح المهمة الاستطلاعية في كل من مستشفى محمد الخامس بطنجة والمستشفى الإقليمي بورزازات ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والمستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.
