بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تحت عنوان “أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد – 19 كنموذج”، وذلك بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، ووفد رفيع من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ويمثل المغرب في المؤتمر وفد يضم كلا من موعمو مولاي المختار، رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وفاطمة الزهراء ماء العينين، من وزارة العدل وخالد الرملي ومصطفى مريزق من المجلس الوطني لحقوق الانسان. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد – 19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية. وفي كلمة في الجلسة الافتتاحية، قالت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن “اختيار موضوع المؤتمر كان حتميا وقسريا، فرضته ظرفية دقيقة للغاية تمثلت في جائحة كوفيد – 19.” وأشارت إلى أنه “بعد حوالي عامين من الإجراءات الاحترازية الصارمة وتبعاتها على مختلف الأصعدة، كان لزاما علينا كسياسيين ودبلوماسيين وخبراء وأطباء وباحثين مختصين أن نعمل على جمع ودراسة وتحليل مخلفات الجائحة، واستخلاص الدروس لبناء المستقبل على نحو يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، ويكفل حقوق الأفراد والمجتمعات.”
وأوضحت أبو غزالة أن التصدي لجائحة كوفيد -19 جاء بتضافر الجهود، وإشراك جميع الفاعلين، وإسهام المجتمع بكل فئاته لتعزيز الحقوق الأساسية، وإعلاء روح وقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والخاصة من أجل تكامل الجهود وعدم تكرارها أو تزاحمها.
وأكدت أن لمنظمات المجتمع المدني دورا هاما في نشر المعارف والمعلومات، وفي الإسهام في الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن وتعزيز الاستقرار والنماء على نحو ينسجم مع الجهود الرسمية ويتماشى مع التشريعات الوطنية. وأبرزت أهمية إيلاء اهتمام خاص بالتدريب على إدارة الأزمات، سواء كانت أزمات مسلحة أو غير مسلحة، وعلى أهمية التشبيك مع الجهات المؤثرة، إقليميا ودوليا، وعلى دعم القطاعات التي لها صلة بالرأي العام كالإعلام والثقافة.
وأعربت عن أملها في أن يثمر المؤتمر أفكارا تساهم في تعزيز الحقوق الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتثري التعاون بين مختلف الفاعلين على أساس من التشارك والمسؤولية، بما ينسجم والجهود المبذولة على المستويين الرسمي والشعبي.
وتتمحور أعمال المؤتمر حول عدة مواضيع من ضمنها “أثر الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجهود الانمائية”، و “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز احترام حقوق الانسان
