أطلق المغرب واحدة من أوسع عمليات التعبئة القنصلية التي شهدتها شبكته الدبلوماسية بالخارج خلال السنوات الأخيرة، بهدف مواكبة آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا الراغبين في الاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع العمال الأجانب التي أقرتها الحكومة الإسبانية، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة التي تكتسيها الجالية المغربية داخل المملكة الإيبيرية.
ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو الجاري لاستكمال ملفات التسوية، واجهت القنصليات المغربية بإسبانيا ضغطا استثنائيا نتيجة الإقبال المكثف على استخراج الوثائق الضرورية، وفي مقدمتها جوازات السفر وشهادات السوابق العدلية، وهي وثائق أساسية تفرضها السلطات الإسبانية لمعالجة طلبات التسوية.
وتأتي هذه العملية في سياق خاص، بالنظر إلى أن الجالية المغربية أصبحت أكبر جالية أجنبية بإسبانيا، بعدما تجاوز عدد أفرادها مليون شخص، ما يمنحها ثقلا اقتصاديا واجتماعيا متزايدا داخل المجتمع الإسباني وسوق الشغل على حد سواء.
وفي مواجهة هذا الضغط المتزايد، أطلقت السفارة المغربية بمدريد خطة استثنائية شملت مختلف القنصليات المغربية الاثنتي عشرة المنتشرة عبر التراب الإسباني، حيث تم تمديد ساعات العمل، وتعزيز الموارد البشرية، وفتح عدد من المكاتب القنصلية خلال عطلات نهاية الأسبوع لتسريع معالجة الملفات وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الفرصة القانونية.
وشهدت مدن كبرى مثل مدريد وبرشلونة ومورسيا وألميريا والجزيرة الخضراء تدفقا غير مسبوق للمواطنين المغاربة خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن السلطات المغربية حرصت على تفادي أي اختناق إداري من خلال تعبئة لوجستية وتنظيمية واسعة النطاق، ساهمت في تسريع إصدار وتسليم الوثائق المطلوبة.
وتبرز في هذا الإطار أهمية الوثائق الأمنية والإدارية الصادرة عن السلطات المغربية، خاصة شهادات السوابق العدلية والبطاقات الأنثروبومترية، التي تخضع لمساطر دقيقة للتدقيق والتحقق بتنسيق مع المصالح الأمنية المغربية، بما يضمن مصداقيتها القانونية أمام الإدارات الأوروبية.
كما تم تعزيز وتيرة إنتاج وتسليم جوازات السفر البيومترية عبر آليات نقل سريعة للوثائق من المغرب إلى إسبانيا، بهدف تقليص آجال الانتظار وتمكين المستفيدين من استكمال ملفاتهم داخل الآجال المحددة.
وتتجاوز أهمية هذه العملية بعدها الإداري لتلامس أبعادا اقتصادية واجتماعية استراتيجية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المغاربة داخل الاقتصاد الإسباني، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والخدمات، حيث يتصدرون قائمة العمال الأجانب المنخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي الإسبانية.
كما تشكل تسوية أوضاع آلاف العمال المغاربة عاملا مهما في تعزيز استقرار تحويلات مغاربة العالم، التي أصبحت أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للمملكة، ما يجعل نجاح هذه العملية مكسبا مزدوجا للمهاجرين وللاقتصاد المغربي في الآن ذاته.
وتعكس هذه التعبئة القنصلية التوجه الذي اعتمدته المملكة خلال السنوات الأخيرة لجعل قضايا مغاربة العالم ضمن أولويات السياسات العمومية، عبر تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريب الإدارة من أفراد الجالية وتبسيط المساطر المرتبطة بحياتهم اليومية.
وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية لكونها تتزامن مع الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا 2026”، التي تعد أكبر عملية عبور للمسافرين بين أوروبا وإفريقيا، ما يبرز قدرة المؤسسات المغربية على تدبير ملفات كبرى ومتزامنة ذات بعد دولي.
وفي ظل التحسن المستمر الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية، تبرز الهجرة والتعاون القنصلي كأحد أهم مجالات الشراكة بين الرباط ومدريد، في نموذج يعكس تنامي التنسيق الثنائي حول القضايا المرتبطة بالتنقل وسوق الشغل وحماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج
