قدمت رئاسة النيابة العامة المغربية، اليوم الخميس بمقرها بالرباط، دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة، في خطوة جديدة لتعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين بالمملكة.
اللقاء الرسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي هيئات أممية ودولية، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويأتي إعداد هذا الدليل نتيجة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية لضمان حقوق الطفل، وخاصة الأطفال المهاجرين غير المرفقين، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن الدليل يعد مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات الفاعلين في حماية الأطفال المهاجرين، من خلال وضع إجراءات ومعايير واضحة، قابلة للقياس، لضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتمكينه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتساوية.
كما أوضح أن الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان رعاية شاملة ومستدامة للأطفال منذ لحظة تحديد هويتهم وحتى تنفيذ الحلول المناسبة ومتابعة أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، قدم السيد البلاوي شكره لمنظمة اليونيسيف وللقضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة في المغرب، بما يتوافق مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
