تتجه المملكة المغربية إلى توسيع خياراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعدما أفادت معطيات متداولة بحصولها على ترخيص أمريكي مرتبط باستيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال، يمتد إلى غاية سنة 2050.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه المغرب نحو تنويع مصادره وشركائه في مجال الطاقة، بما يتيح له هامشا أكبر لتأمين حاجياته من الغاز، خاصة في ظل تنامي الطلب المرتبط بإنتاج الكهرباء والأنشطة الصناعية.

ومن شأن توسيع شبكة موردي الغاز أن يمنح المملكة قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات الأسواق الدولية وتغيرات سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز التعاون الطاقي مع الولايات المتحدة وفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات وعقود جديدة في هذا القطاع.

كما يندرج هذا التوجه ضمن طموح المغرب لتعزيز موقعه كبوابة ومحور للطاقة بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدا من موقعه الجغرافي والمشاريع التي يجري تطويرها في مجال البنية التحتية المرتبطة بالغاز.

غير أن المردود العملي لهذا الترخيص سيظل مرتبطا بعدد من العوامل، من بينها حجم الإمدادات التي سيتم التعاقد عليها، وقدرات الاستقبال والتخزين، فضلا عن البنية التحتية المتاحة، وهي عناصر ستحدد مدى تأثير هذه الخطوة على منظومة الطاقة بالمملكة.

ويعكس هذا التطور، في مجمله، استمرار المغرب في اعتماد سياسة تقوم على تعدد مصادر وشركاء الطاقة، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وتقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق والاضطرابات التي قد تطال سلاسل التزويد الدولية.